يمن مونيتور/قسم الاخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، إنها رصدت انتهاكات كبيرة ضد المدنيين في مدينة عدن خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2021.
وأفادت المنظمة في تقرير لها أن المدينة لا زالت تعاني من تبعات خطيرة وانتهاكات متعددة عبر عدة مستويات، بسبب الاختلالات الأمنية، وعدم تنفيذ اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية والعمل على إيجاد صياغة تعيد الأمن، وتنهي الاختلالات الأمنية، وتنهي الانتهاكات الفظيعة التي تُرتكب في البلاد.
وقالت المنظمة إن تقريرها تضمن توثيق حالات قتل وإعدامات إضافة لعمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف التي توزعت عبر عدة مناطق من مدينة “عدن”، محملة المسئولية المجلس الانتقالي بشكل أساسي نظير الاعتداءات المتكررة التي تشهدها المناطق الخاضعة تحت سيطرته.
وأكدت “سام” أن الشهر الماضي شهد عددا من الانتهاكات التي تنوعت بين جرائم القتل والاغتيالات، والاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري ، والتي أصبحت ترتكب بشكل أسبوعي إن لم تكن بشكل يومي في العاصمة المؤقتة عدن ، والمواطن هو الضحية أو جندي بأجهزة الأمن متعددة المسميات.
ووفقا للتقرير: شهدت مختلف مديريات عدن حوادث اغتيال وقتل تحت التعذيب، لأسباب سياسية ومنها انتقامية جنائية، حيث تتم دون معرفة القاتل أو تتبعه والقبض عليه، وجرت عمليات خطف مواطنين كنوع من إبراز القوة عند هذه الجهة الأمنية أو تلك، إضافة إلى أخبار عشرات التهديدات والملاحقات ضد نشطاء وإسلاميين التي تتحدث عنها الصحف المحلية والمواقع الالكترونية كل يوم.
وتحدث التقرير عن بروز شخصيات عسكرية معروفة بولائها للمجلس الانتقالي أدلت بتصريحات “مسجلة بالصوت والصورة”، صدرت منهم هاجموا فيها بعضهم البعض وتوعدوا بمزيد من الفوضى بالمدينة، ليضاف إلى سلسلة أحداث القتال السابقة التي وقعت في “كريتر” و “بئر فضل”، إلى جانب أحداث يناير 2018 وأغسطس 2019 التي كانت بين قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي.
وعاشت مدينة “الشيخ عثمان” حالة من إراقة الدماء والخوف والهلع على إثر اندلاع اشتباكات بين فصائل الانتقالي العسكرية، مستخدمة السلاح الخفيف والمتوسط في وسط شوارع المدينة المكتظة بالمارة، مخلفة أكثر (14) قتيلا وأكثر من (20) جريحا، وإتلاف العديد من ممتلكات المواطنين.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الشهر هو استمرار حملة الاعتقالات والإخفاء القسري، الذي وصل الى (11) حالة اعتقال واختطاف طالت نشطاء سياسيين، ودعاة وأئمة مساجد، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وبتهم كيدية، مثل مداهمة واختطاف أنصار التيار الإسلامي، وهو سلوك دأبت عليه بعض من قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وتمارسه. ومن أولئك القيادات: “صالح السيد” قائد الواء الخامس لحج، المعين حديثا، إلى جانب قادة كتائب من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده “يسران المقطري” المتواجد بدولة الامارات، حيث تقوم تلك المليشيات بمداهمة المنازل والعبث فيها أثناء الاعتقالات.
وأشارت إلى أن فريقها رصد شكاوى للكثير من أسر ضحايا الاعتقالات والإخفاء القسري بالمدينة، عن عدم معرفة مكان احتجاز أبنائهم، منذ اختطافهم لما يقرب من عام، دون أي تعاطي معها، بما يزيد من قلقهم البالغ ومخاوفهم على سلامة حياتهم.
يشار هنا إلى استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على وسائل الإعلام الرسمية كـ”وكالة الأنباء اليمنية سبأ” في عدن وطرد موظفيها واستبدل اسمها بـ”وكالة عدن للأنباء”، واستمرار الانتهاكات ضد النشطاء الإعلاميين والصحفيين.
وأوضحت: كما عادت من جديد حوادث الاختفاء الغامض حيث سجلت في هذا الشهر (4) حالات اختفاء في المدينة بينها حالات لامرأة وطفل وجندي وصياد، ومعظم تلك الاختطافات تتم بدوافع سياسية والبعض منها بدافع المال.
اختتمت “سام” تقريرها، بالتأكيد على التأثير الخطير والمقلق لانتهاكات المجلس الانتقالي في عدن بشكل خاص وأطراف الصراع بشكل عام، على المدنيين اليمنيين، ومدى تمتعهم بحقوقهم الأساسية.
ودعت الأطراف اليمنية إلى إعلان مصلحة اليمن العليا، وطالبت دول التحالف باحترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه.
كما شددت المنظمة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية وفي مقدمتها حماية حقوق المدنيين اليمنيين وحياتهم من الانتهاك التي تتم عبر الأطراف المتعددة، والعمل على إيجاد حل أممي توافقي يضمن وقف إطلاق النار وحظر أية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.
وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في آثار الانتهاكات المرتكبة على يد القوات المختلفة تمهيدًا لتقديمها للمحاكمة العادلة نظيرًا للجرائم المرتكبة بحق اليمنيين، مؤكدة على أن أي حل سياسي لليمن يجب أن يمر عبر الطرق القانونية من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي في كل الانتهاكات التي وقعت مع مراعاة تقديم كل طرف ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد للمحاكمة
