أخبار محليةالأخبار الرئيسية

“المجلس الانتقالي” يتوعد “المخربين” المطالبين بالخدمات جنوب اليمن بالتزامن مع دعوات للتظاهر

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

توعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم  من دولة الإمارات، يوم الخميس، المتظاهرين السلميين المطالبين بتوفير وتحسين الخدمات جنوبي اليمن، في حال قاموا بـ”أي تخريب”.

وجاء تهديد المجلس الانتقالي في بيان لرئيسه “عيدروس الزبيدي”، بمناسبة ما أسماه “الذكرى السابعة والعشرين لإعلان فك الارتباط في 21 مايو/أيار 1994م (ذكرى توحيد جنوب اليمن مع الشمال)”.

وقال الزبيدي في بيانه، إن “المجلس لن يسمح بأي عمليات تخريب تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي في كافة مدن ومحافظات الجنوب”.

وجاءت تهديدات المجلس، بالتزامن مع دعوات تجمع القوى المدنية الجنوبية، إلى التظاهر والاحتشاد يوم الجمعة في العاصمة المؤقتة عدن، للتنديد بتدهور الخدمات وتضييق الحريات وللمطالبة بتحسين ظروف العيش”.

ويتظاهر المئات من اليمنيين في المحافظات الجنوبية مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء مع دخول فصل الصيف حيث تصل درجة الحرارة إلى قرابة 35 درجة مئوية.

وبشأن مغادرة الحكومة اليمنية للعاصمة عدن، قال المجلس إن عدم “عودة الحكومة إلى العاصمة عدن أو محاولة افتتاح مقار للوزارات خارج عدن ما هو إلا تعطيل حقيقي لاتفاق الرياض (..) خدمةً للمشاريع المعادية”.

وقالت مصادر إن الحكومة تنوي الاستقرار في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بعد أن سيطر المجلس الانتقالي على “مدينة عدن” قبل أشهر وطرد الحكومة -التي يملك المجلس أربع حقائب فيها- إلى خارج البلاد.

وجدد المجلس تمسكه بـ”اتفاق الرياض، وضرورة استكمال تنفيذ بنوده ونشدد على دعمنا لوقف شامل للحرب، والدخول في عملية سياسية شاملة تستوعب الأطراف الفاعلة على الأرض، وتعالج المسببات الحقيقية للصراع، وفي طليعة ذلك القضية الحنوبية”.

ودعا المجلس إلى “عودة حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض إلى العاصمة عدن، وتحمل مسؤولياتها، وأداء المهام التي تشكلت من أجلها، وفي مقدمتها توفير الخدمات العامة ودفع المرتبات ومعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق”.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على أربع حقائب فيها من أصل 24، غير أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حتى اليوم.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق