أخبار محليةالأخبار الرئيسية

الحكومة اليمنية ترحب بقرار تمديد العقوبات الدولية على قيادات الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن بتجديد مجلس العقوبات الدولية المفروضة ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، لمدة عام آخر، وإدانة هجوم الحوثيين على مطار عدن الدولي والتصعيد باتجاه مأرب وتأخير تقييم وصيانة خزان صافر.

وأكدت وزارة الخارجية أن “القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية بدعم واسناد ايراني والتي انتجت معاناة وكارثة انسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة”.

كما أكدت “استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الامن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216”.

ومساء الخميس، جدد مجلس الأمن الدولي، تمديد العقوبات الدولية المفروضة ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022.

وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات، اسم “سلطان زابن” وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة “الحوثي”، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.

ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.

كما أكد على مسؤولية جماعة “الحوثي” عن وضع ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها.

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

وتشمل قائمة العقوبات نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح، (قائد الحرس الجمهوري سابقا)، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، والقائدين في الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق