يمن مونيتور/ رويترز
علقت قطر قضيتها في منظمة التجارة العالمية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إجراءات قالت إنها تستهدف عزل قطر اقتصاديا.
يأتي التعليق، الذي أعلن في وثيقة قُدمت إلى المنظمة اليوم الثلاثاء، في أعقاب خطوات من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعة شملت قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع قطر في 2017.
وقدمت الدوحة شكوى إلى المنظمة في ذلك العام على خلفية إغلاق الإمارات حدودها البحرية مع قطر ومنع دخول الطائرات القطرية إلى مجالها الجوي ووقف تسليم البريد وإغلاق مكاتب لمقدمي خدمات قطريين.
وكان من المقرر أن تبت لجنة بالمنظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص في القضية في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الوثيقة الصادرة اليوم إن قطر طلبت من اللجنة التي تنظر في النزاع تعليق عملها من أجل تسهيل “تسوية سلمية ودية”.
وقال مسؤول تجاري إن اللجنة وافقت على ذلك. وستسقط رسميا سلطة اللجنة للبت في القضية إذا جرى تعليق عملها لأكثر من 12 شهرا.
وِأقامت قطر قضايا مماثلة ضد البحرين والسعودية، غير أنها لم تطلب تدخل لجنة من منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني أن القضايا معلقة.
وفازت قطر في قضية منفصلة ضد السعودية لدى منظمة التجارة العالمية في يونيو حزيران عندما أبلغت لجنة الرياض أنها انتهكت القواعد العالمية بشأن الملكية الفكرية بعدم ملاحقتها لشبكة قنوات تقوم بأعمال قرصنة على المباريات الرياضية والأفلام.
واستأنفت السعودية قرار اللجنة، مما أوصل القضية إلى فراغ قانوني لأن آلية الاستئناف بالمنظمة متوقفة عن العمل.
وسمحت السعودية منذ ذلك الحين لشبكة بي.إن سبورتس القطرية، التي جرى قرصنة محتوياها، بالبث في السعودية.
