أخبار محليةالأخبار الرئيسيةتراجم وتحليلاتحقوق وحريات

مخاوف من قيام الحوثيين بإعدام الصحافيين الأربعة

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

أبدى سجناء سابقون لدى الحوثيين قلقهم –خلال حديث لمنظمة حقوقية دولية- من قيام جماعة الحوثي المسلحة بإعدام الصحافيين الأربعة في وقت قريب لأنهم غير مشمولين في صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت أفراح ناصر باحثة شؤون اليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية عن ثلاثة سجناء سابقين لدى الحوثيين إنهم يخشون أن تقوم سلطات الحوثيين بإعدام الصحفيين الأربعة قريبًا، لأنهم غير مشمولين في تبادل الأسرى.

ونشرت “ناصر” مقالاً في موقع تلفزيون الجزيرة الإنجليزية، يوم الخميس وقالت: لا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة ناهيك عن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وأضافت: لوقف هذه المأساة المحتملة، يجب على الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكذلك الدول المتحالفة مع الحوثيين، الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الصحفيين الأربعة.

وتابعت: لقد رأينا ضغطًا في قضايا سابقة، بما في ذلك حملة دولية في عام 2017 ساعدت في تأمين الإفراج عن الصحفي اليمني يحيى الجبيحي، على الرغم من أن محكمة يسيطر عليها الحوثيون أصدرت حكمًا بالإعدام بحقه لكونه “جاسوسًا سعوديًا”. كما ساعدت الحملة في إطلاق سراح هشام طرموم وهيثم الشهاب وعصام أمين بلغيث وهشام اليوسفي وحسن عناب في إطار عملية تبادل الأسرى في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت أفراح ناصر: كان من المفترض أن يكون يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول يوماً سعيداً لأسر الصحافيين اليمنيين المعتقلين عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري. تم التخطيط لإبرام صفقة تبادل أسرى بين جماعة الحوثي المسلحة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تم فيها إطلاق سراح أكثر من ألف شخص.

ولفتت: كانت العائلات تتوق منذ سنوات إلى لم شملها مع أحبائها وتوقعت رؤيتهم بين السجناء المفرج عنهم، لكن بحلول نهاية اليوم تحولت آمالهم إلى خيبة وخوف.

الصحفيون الأربعة، الذين عملوا في مختلف وسائل الإعلام المحلية، محتجزون بشكل تعسفي منذ عام 2015 من قبل سلطات الحوثيين، على ما يبدو بسبب تقاريرهم عن الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون مع سيطرة الجماعة المسلحة على العاصمة صنعاء ومعظم غرب اليمن في سبتمبر / أيلول 2014. في ذلك الوقت كانت جماعة الحوثي المسلحة تشن حملة عدوانية لإسكات الصحفيين. في عام 2016، أوضح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي عداءه لوسائل الإعلام المستقلة بإعلانه في خطاب متلفز أن “الإعلاميين أخطر على بلدنا من خونة ومرتزقة قوات الأمن”.

وأشارت أفراح ناصر: في أبريل / نيسان 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء على الأربعة بالإعدام بعد محاكمة جائرة بتهم ذات دوافع سياسية بالخيانة والتجسس لصالح دول أجنبية، بناءً على عملهم الإعلامي فقط. ولم تحدد المحكمة موعدا لتنفيذ الحكم.

وقالت: “بصرف النظر عن التهديد بالإعدام، هناك مخاوف جدية بشأن الظروف التي يحتجز فيها الرجال الأربعة”. مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن ثلاثة معتقلين آخرين تم اعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم في إطار عملية تبادل الأسرى. قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم احتُجزوا في زنزانة متجمدة قذرة بلا نوافذ تبلغ مساحتها حوالي ستة أمتار مربعة مع عدة رجال آخرين.

ولم يتزحزح الحوثيون عن موقفهم الرافض الإفراج عن الصحافيين الأربعة “على الرغم من النداءات التي لا حصر لها من قبل جماعات حقوق الإنسان وحرية الإعلام في اليمن والخارج لإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح الصحفيين”.

وتضيف أفراح ناصر: في غضون ذلك، يتواصل معاناة المعتقلين وعائلاتهم”. مشيرة إلى أن بعد أيام من صفقة تبادل الأسرى، وصف أفراد الأسرة إحباطهم وألمهم لأنهم غير قادرين على مساعدة أحبائهم مع تدهور صحتهم دون الحصول على رعاية طبية كافية.

وتوفيّ آباء المنصوري وحميد قبل الحصول على حق زيارة أبنائهم في السجن، وتوفوا دون وداعهم. يناشد أفراد الأسرة الحوثيين السماح لهم بالخروج قبل وفاة أمهاتهم بقلوب محطمة.

وأشارت إلى أن الحوثيين ليسوا الجماعة الوحيدة التي تسيء معاملة الصحفيين وتحتجزهم في اليمن. في عام 2018، أفادت لجنة حماية الصحفيين أن الإعلاميين في اليمن يتعرضون للهجوم من جميع الأطراف المتحاربة ويواجهون الاعتقال التعسفي والمعاملة التعسفية حتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ودعت أفراح ناصر “أطراف النزاع السماح للصحفيين بممارسة مهنتهم بحرية. وصلت الكارثة الإنسانية في اليمن إلى أبعاد كارثية، ومن واجب الإعلاميين توثيق الآثار المدمرة لها والإبلاغ عنها. ليتمكنوا من القيام بذلك، يجب ضمان سلامتهم وأمنهم.

واختتمت بالقول: يمكن للحوثيين اتخاذ الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح من خلال إلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة وإطلاق سراحهم من السجن.

المصدر الرئيس

In Yemen, journalism can be a capital offence

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق