أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسية

فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن يطالب بتوسيع “نطاق العقوبات الدولية”

يمن مونيتور/ خاص:

طالب فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، في وقت مبكر يوم الجمعة، من مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة “الجنائية الدولية”.

كما طالب الفريق بتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. وأشار إلى أن القيام بذلك “من شأنه أن يرسل رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأطلع فريق الخبراء البارزين مجلس الأمن في جلسة مغلقة على تقريره الثالث “جائحة الإفلات من العقاب في أرض مُعذبة” حيث أورد تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.

وقال الفريق في تقريره إن الانتهاكات التي رصدها تشمل “الضربات الجوية التي لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين؛ الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون؛ وزرع الألغام الأرضية”.

كما رصد انتهاكات: تجنيد واستخدام الجنود الأطفال والقتل غير المشروع؛ الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء الاحتجاز، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية، مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن وساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال كمال الجندوبي، رئيس الفريق: “المدنيون في اليمن لا يتضورون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع”.

كما شجب الفريق تفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات ، مما أدى إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات.

وقال الفريق: لقد وصل الوضع في اليمن إلى بعد «سريالي وعبثي». إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع.

وقال الجندوبي: “بالنسبة للمدنيين في اليمن، لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب”.

وأضاف الجندوبي في ملاحظاته أمام المجلس: “لقد أكدت تحقيقاتنا هذا العام المستويات المتفشية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب”.

وشدد فريق الخبراء على عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا الصراع.

وقال إن مسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع.

وخلص التقرير في نتائجه إلى انتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وأعضاء التحالف العربي.

وقال التقرير: مع ذلك، على حد علم الخبراء، لم يتم تحميل أي شخص من أي من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات في اليمن.

وقال الجندوبي: “المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن. نحن قلقون من استمرار الإفلات من العقاب بلا هوادة إلى حد كبير بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، مما يزيد فقط من انعدام الأمن في اليمن”.

وأضاف: أن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تُستدعى لما هي عليه – تهديدات للسلام والأمن والتنمية، ومحرك رئيسي للصراع.

ولاحظ الفريق أن “أزمة حقوق الإنسان في اليمن تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بما في ذلك التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والوضع في الشرق الأوسط”.

وقال الجندوبي إنها ” الآن مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي للتدخل لمساعدة الشعب اليمني”.

وجددت المجموعة دعوتها إلى الدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع بالنظر إلى دور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع وربما المساهمة في الانتهاكات.

وقال الجندوبي: “إن استمرار تزويد أطراف النزاع بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وإطالة معاناة الشعب اليمني”.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب- كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

(الاقتراب من المجاعة).. أرقام الأمم المتحدة تكشف مستويات قياسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق