يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اليوم الثلاثاء، إنشاء معسكر جديد لقواته في محافظة سقطرى جنوب شرقي اليمن.
وذكر الموقع الإلكتروني للمجلس أن رئيس ما يسمى بـ” القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي في أرخبيل سقطرى”، رأفت علي إبراهيم الثقلي، دشن معسكرا جديدا لقوات الحزام الأمني بالمحافظة.
وقال الثقلي إن “قوات الحزام الأمني هي صمام الأمان لقواتنا المسلحة، التي تأمّن المحافظة من الأيادي العابثة، وكل المؤامرات التي تستهدف الأمن والاستقرار”، دون تفاصيل أخرى.
وتأتي خطوات المجلس الانتقالي الجديدة، رغم المطالب المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بضرورة تطبيع الأوضاع في سقطرى وخروج قوات المجلس الانتقالي.
وكثف المجلس الانتقالي الجنوبي في الفترة الأخيرة من تحركاته العسكرية في جزيرة سقطرى بشكل لافت، في مواصلة التصعيد في ظل وجود اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي. ويقول مسؤولون محليون إن الإمارات تسعى للسيطرة على مواقع استراتيجية في الجزيرة، في ظل غياب تام للسلطة المحلية التابعة للحكومة اليمنية وجود القوات السعودية في الأرخبيل.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الانفصالي على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية، ما أدى إلى مغادرة المسؤولين الحكوميين.
ومن شأن هذا التوسع العسكري أن يعقد مسار المشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، الرامية إلى حل التوتر بين الجانبين وتنفيذ اتفاق الرياض.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
