أخبار محليةاقتصادالأخبار الرئيسية

“مركز دراسات” يطالب بإنهاء الانقسام المصرفي في اليمن ويحّذر من “كارثة اقتصادية”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بضرورة انهاء الانقسام المصرفي في اليمن وإلغاء كافة الاجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية، محذرا بأن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.

جاء ذلك، في النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز، والتي تمحورت في نسختها الراهنة حول التدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.

ولفت المركز إلى أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.

وأكدت المركز في توصياته، على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.

واعتبر المركز أن ” خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الازمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية”.

وأضاف بأن ” بتدهور سعر الريال اليمني تدخل الأزمة الاقتصادية في اليمن حلقة أكثر تعقيدا لاسيما ونحن أمام متغير جديد يتمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة،

واعتبر الانقسام المصرفي، “أكثر مظاهر الازمة الاقتصادية فداحة على الاطلاق بل وتعبيرا عن مستوى الصراع في الملف الاقتصادي”.

ودخلت الأزمة طوراً جديداً، أواخر العام الماضي مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية.

من أبرز انعكاسات الانقسام المصرفي في اليمن منذ شهور، قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث سعر العملة المحلية أكثر تدهوراً، إلى مناطق سيطرة الحوثيين الذين يعتمدون طبعات قديمة من العملة بعضها مهترئة، في وقتٍ تثير فيه هذه الرسوم سخطاً متزايداً.

وبينما يتمثل التفسير السائد حول المبلغ المقتطع من الحوالات والذي وصل إلى 30 بالمئة في الأشهر الأخيرة، بأنه هو فارق سعر الصرف (الدولار الأمريكي الواحد سعره 811 ريال في عدن وفي صنعاء 604 ريال يمني، حسب أحدث الأسعار مؤخراً)، إلا أنه في المقابل، لا تعتمد شركات الصرافة الفوارق في الحوالات القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى بقية محافظات البلاد، على نحوٍ يثير المزيد من التكهنات والاتهامات الموجهة لشركات الصرافة بالتلاعب.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق