عربي ودولي

تقرير أممي: روسيا عززت دعمها لـ”مرتزقة فاجنر” في ليبيا

يمن مونيتور/ رويترز

كشف تقرير للأمم المتحدة أن روسيا عززت دعمها اللوجستي لرتزقة فاجنر الخاصة في ليبيا بحوالي 338 رحلة شحن عسكرية من سوريا في الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو/ تموز.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي لمساعدة مقاتلي المجموعة التي تدعم خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا كما وجد التقرير أن تركيا والإمارات والأردن وروسيا وقطر انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأعد التقرير مراقبون مستقلون للعقوبات وقدموه إلى لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي لكن لم يتم الإعلان عنه بعد.

ولم ترد بعثات كل من الأردن وروسيا وقطر وتركيا والإمارات لدى الأمم المتحدة بعد على طلبات للتعليق على الاتهامات الواردة في التقرير.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في يناير كانون الثاني إنه إذا كان هناك روس في ليبيا، فإنهم لا يمثلون حكومته ولا تدفع لهم رواتبهم.

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن “الدعم اللوجستي العسكري الروسي المباشر إلى مجموعة فاجنر، وربما شركات عسكرية خاصة أخرى مقرها الاتحاد الروسي، … زاد بشكل كبير من يناير إلى يونيو 2020”.

وأدرج التقرير نحو 338 “رحلة جوية مشبوهة من سوريا بواسطة طائرات عسكرية تابعة للاتحاد الروسي” إلى ليبيا في الفترة بين أول نوفمبر تشرين الثاني 2019 و31 يوليو/ تموز 2020.

وفي تقرير سري في مايو/ أيار، قال مراقبو العقوبات إن مجموعة فاجنر الروسية لديها ما يصل إلى 1200 فرد في ليبيا.

وانزلقت ليبيا إلى أتون الفوضى والاضطرابات بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011. ومنذ 2014، انقسمت البلاد مع سيطرة حكومة معترف بها دوليا على العاصمة طرابلس والشمال الغربي بينما يحكم حفتر الشرق.

ويحظى حفتر بدعم الإمارات ومصر وروسيا، بينما تساند تركيا حكومة طرابلس. وقال تقرير الأمم المتحدة “مازال حظر الاسلحة غير فعال تماما”.

وأضاف التقرير أنه “منذ مشاركة تركيا المباشرة (في الصراع) على نحو أكبر في ديسمبر/ كانون الأول 2019 والإمارات العربية المتحدة في يناير كانون الثاني 2020، باتت عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا من قبل هاتين الدولتين واسعة النطاق وصارخة مع تجاهل تام للتدابير العقابية”.

ووجد التقرير أيضا أن مصر والأردن وروسيا وسوريا وقطر وتركيا والإمارات انتهكت عقوبات الأمم المتحدة بعدم تفتيش “شحنات سفن تجارية مشبوهة أو طائرات متجهة إلى ليبيا على الرغم من وجود سبب معقول (للتفتيش)”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق