عربي ودولي

رئيس وزراء تونس يلمح لاستبعاد وزراء “النهضة” من الحكومة

يمن مونيتور/ الأناضول

قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، الإثنين، إنه سيُجري تعديلاً وزارياً في الأيام المقبلة، يتناسب مع مصلحة تونس العليا، وسط خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي، وذلك في خطوة تهدف -فيما يبدو- إلى إخراج وزراء “النهضة” من الحكومة.

والإثنين، طالبت حركة النهضة، ببدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، معتبرةً أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية، بسبب “شبهات تضارب المصالح” التي تلاحق رئيس الوزراء.

وانتقد الفخفاخ بشدةٍ حركة النهضة، قائلاً في بيان، إن “دعوات النهضة تخلُّ بالتضامن الحكومي، وهي واصلت تأسيس مشهد مأزوم والتوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية”.

وقد يُقصي قرار الفخفاخ “النهضة” من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ 6 سنوات.

وظلت حركة” النهضة” الإسلامية اللاعب الرئيسي في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفجَّرت “الربيع العربي”.

ومن المتوقع أن تزيد الخطوة الصراع السياسي في البلاد التي تشهد وضعاً متوتراً في البرلمان والحكومة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن رفضه إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي إلياس الفخفاخ، لم يقدم استقالته أو توجه له لائحة اتهام.

جاء ذلك، في لقاء جمع بين سعيد ورئيس الحكومة، حضره أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، نشرته الرئاسة التونسية.

وأضاف سعيد أن “الحديث عن تسيير مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل الافتراء”. مضيفاً أنه “لن تحصل أي مشاورات مع أي كان ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات”.

وتابع “إن استقال (رئيس الحكومة) أو تم توجيه لائحة اتهام له في ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات”.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة” (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، قالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إنه توجد “شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون”. ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق