أخبار محليةحقوق وحريات

رابطة حقوقية تستنكر استمرار اختطاف امرأة ستينية في سجون الحوثيين بصنعاء

يمن مونيتور/ متابعات خاصة

قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغاً يفيد باستمرار اختطاف امرأة في الستين من العمر في سجون الحوثيين بصنعاء.

وأضافت الرابطة في بيان لها، وصل “يمن مونيتور”، نسخه منه، أنها تلقت بلاغاً من ابنة المخفية قسراً “خالدة محمد أحمد الأصبحي” في محافظة تعز (وسط) يفيد بأن والدتها التي تبلغ من العمر 57 عاماً مازالت رهن الإخفاء القسري منذ أكثر من عامين”.

وأوضحت، أنه تم اختطافها والدتها، في تاريخ 1152018م، في الساعة الثامنة مساء من أحد شوارع صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها والذي تم التواصل مع والده في نفس الليلة من قبل مسلحين يتبعون جماعة الحوثي وتسليمه لوالده ورفضهم الحديث عن مصير الضحية المخفية قسراً.

وتذكر ابنة المخفية قسراً، “أنه بعد اختطاف والدتي جاء مسلحون تابعون لجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقاموا بتفتيش منزل أخي حيث كانت تقيم معه والدتي، ثم بعد نحو شهر من اختطاف والدتي قاموا باختطاف أخي ماهر والتحقيق معه وتعرض للتعذيب الجسدي بالتعليق والضرب المبرح”.

وواصلت الحديث “وبعد 15 يوما تم اقتحام منزل أخي في منتصف الليل واقتياد زوجته وابنه بطريقة مهينة إلى المكان الذي يحتجز فيه شقيقي ومعهم إحدى قريباتنا والتي كانت بحوزتها حقيبة وضعت فيها والدتي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات مدعين أن تلك الحقيبة تحوي وثائق خطيرة، وبرغم وعودهم لشقيقي أنه سيتم الإفراج عنهم جميعا وكذلك الإفراج عن والدتي في حالة التأكد من أن تلك الوثائق هي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات إلا أنهم رفضوا بعدها الإفراج عن والدتي وأفرجوا عن شقيقي وزوجته وابنه وقريبتنا ورفضوا كذلك إعادة تلك الوثائق إلينا”.

واختتمت رسالتها: “منذ عامين ونحن نعيش جحيم القلق والانتظار لأي خبر أو بادرة أمل تعود فيها والدتي إلينا”.

وطالبت الرابطة الحقوقية، من الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص والتحالفات والمنظمات النسوية الرائدة وكل المتضامنين من الوجهاء والمحامين والحقوقيين والإعلاميين مع خالدة الأصبحي للضغط بشكل مكثف ومستمر حتى إطلاق سراحها وسراح جميع المختطفات دون قيد وشرط.

وحملت الرابطة، جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية عن حياة وسلامة المواطنة “خالدة”، كما دعت إلى إظهارها والكشف عن مصيرها وتمكينها من حقوقها الانسانية والتي كفلها التشريع اليمني والتشريع الدولي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق