أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسية

الخارجية اليمنية: استمرار “التمرد” في سقطرى سينهي أي أمل لتنفيذ “اتفاق الرياض”

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، يوم السبت، إن حكومته لا يمكن أن تقبل بأن يكون “اتفاق الرياض” ذريعة لاستمرار “تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات.

جاء ذلك تعليقاً على سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على “حديبو” عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى بعد اشتباكات مع القوات الحكومية.

وقال الحضرمي-حسب ما نقله حساب وزارة الخارجية على تويتر: إن التصعيد الأخير غير المبرر في سقطرى من قبل مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي سيضاف إلى قائمة انتهاكاته التي سيحاسب عليها.

وتابع: وباستمرار هذا التمرد المسلح دون رادع سينهي كل ما تبقى من أمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء في الأصل من اجل إنهائه.

وأضاف الحضرمي: لا يمكن أن نقبل بأن يكون اتفاق الرياض ذريعة لاستمرار التمرد المسلح من قبل مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، أو أن يكون أداة ضغط لشرعنة من يصر على انقلابه. فاتفاق الرياض جاء لإنهاء التمرد وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي-الايراني وليس لشرعنة استمرار التمرد على الدولة.

وكانت الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض قد طالبت التحالف بتحمل مسؤولياته تجاه ما أسماه “انقلابا”ً.

من جهته قال محافظ سقطرى رمزي محروس في بيان يوم السبت، إنه تعرض للخذلان ممن كان يفترض بهم نصرة سلطته المحلية.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على “حديبو” عاصمة محافظة سقطرى يوم الجمعة، بعد أن حشد مقاتليه على مداخل العاصمة خلال الأيام التي سبقت دخوله.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في ابريل/نيسان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية اليمنية الثمان، ورفض محافظ سقطرى “الإدارة الذاتية” إلى جانب خمس محافظات أخرى.

وتحاول الإمارات السيطرة على محافظة سقطرى للحصول على قاعدة عسكرية دائمة في الجزيرة الاستراتيجية قرب مضيق باب المندب.

تشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، وينص على “عودة الحكومة، وتسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية”، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق