غير مصنف

لماذا يعتبر موظفون إيقافهم عن العمل الحكومي في صنعاء “حكم إعدام جماعي”؟!

الحوثيون يوقفون 80% من الموظفين دون مستحقات يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أقرت سلطات الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) في صنعاء، الأحد الماضي، تخفيض أعداد الموظفين المداومين في القطاعين العام والمختلط بنسبة 80 %، باستثناء الصحة والداخلية والدفاع، ضمن احترازاتها لمواجهة جائحة “كورونا”.
لكن الموظفون يعتقدون أن ذلك حكم بـ”إعدام جماعي”. إذ من شأن القرار الجديد، أن يتسبب بحرمان آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من قوتهم الأساسي، في ظل استمرار ظل انقطاع المرتبات لأكثر من 4 أعوام.
وكان الموظفون الحكوميون الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أعوام يحصلون على بدل مواصلات يقارب 30 دولاراً في الشهر للدوام، كما يحصلون على عمولات من التجار ومراجعين لتسهيل معاملاتهم في المرافق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال عبدالعزيز العلفي، موظف حكومي، لـ”يمن مونيتور”: نواجه حكم اعدام جماعي بسبب أسوأ قرار تم اتخاذه من قبل (الحوثيين) إذ كيف للموظفين الجلوس في المنازل بدون أي استحقاقات مالية في ظل انقطاع للمرتبات الخاص بالموظفين.
وأضاف: “الموظف اليمني لا يستطيع شراء قوته اليومي والضروري من الغذاء لا سيما شراء المعقمات والمطهرات والمنظفات بسبب انقطاع المرتبات منذ عام 2016 وبالكاد أصبح كثير من المواطنين يلجؤون إلى أعمال يدوية للتوفير قوتهم وقوت أطفالهم الضروري”.
لم يعلن الحوثيون عن أي مساعدات مالية أو عينية. كما لم تعلن الجماعة أو الحكومة اليمنية في عدن عن خطط اقتصادية لمواجهة تأثر اقتصاد البلاد بالإغلاق الجديد الذي تسببه طلباتهم المتكررة.
وقال حمود أحمد مدير شركة في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: إذا اضطررنا للإغلاق، لن نستطيع تسليم الرواتب وسيحصل الموظفون على إجازة إجبارية بدون رواتب.
يشير إلى أن الإغلاق “يعني توقف العمل السيء بالفعل كما أنه لا أحد يضمن توقف الحوثيين عن فرض جبايات حتى في حالة الإغلاق”.
وطوال سنوات الحرب يستمر الحوثيون في فرض جبايات على السكان ورجال الأعمال في صنعاء.
وحذرت جماعة كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العالم والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة المركزية والمحلية الالتزام ومباشرة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك كإجراء احترازي ووقائي.
كما أقرت الجماعة على وزارة الداخلية والدفاع والأمن والمخابرات والسلطة المحلية تجهيز خطة تنفيذ الحجر الجغرافي لأي شارع أو منطقة أو حارة أو حي أو مدينة أو مديرية أو محافظة.
وقالت إنها، ستقوم بنقل أسواق القات مؤقتاً إلى أماكن مفتوحة لمنع ازدحام مرتاديها وعلى أمانة العاصمة والمحافظات تحديد هذه الأماكن، وفي حال عدم الالتزام بذلك تغلق أسواق القاق.
ووجهت الجماعة محلات وشركات الصرافة بتوفير المعقمات والمطهرات اللازمة للعملاء مع تخصيص حارس بجوار آلات الصراف الآلي، لتعقيم أيادي مستخدمي آلات الصراف الآلي قبل وبعد استخدامها، وتنظيم جميع الأسواق والمولات والمحلات والمتاجر بما يحد من الازدحام.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق