غير مصنف

الحكومة اليمنية تعلن “النفير العام” لمواجهة الحوثيين في حجة

الحكومة وعدت بتقديم الدعم اللازم للجيش والمقاومة في التصدي للحوثيين يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أعلنت الحكومة اليمنية، “النفير العام” بمحافظة حجة شال غرب البلاد، بعد تقارير تحدثت عن تحشيد الحوثيون القبائل من صنعاء للقتال في “حجور وكشر”.
ودعا رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه اليوم الخميس، محافظ حجة عبدالكريم السنيني، قوات الجيش والمقاومة وأبناء القبائل في المحافظة إلى التصدي للحوثيين ومواجهتهم.
ووعد بأن الحكومة وبدعم من الرئيس هادي، ستقدم الدعم الكامل لقبائل حجور كشر، كما ستقدم المساعدات العاجلة لأبناء المحافظة، إضافة إلى دفع رواتب النازحين، وإنشاء مستشفى ميداني لمعالجة المصابين من المدنيين من جرحى الحرب.
وأطلع معين وفقاً لوكالة (سبأ) الرسمية، على أوضاع المحافظة، والحصار الجائر الذي تفرضه جماعة الحوثي على أبناء كشر وحجور واستهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة،
وناقش اللقاء الأسباب التي دفعت الحوثيين للتوجه صوب محافظة حجة، مستغلة بذلك الهدنة في محافظة الحديدة، حيث قامت بمهاجمة المدنيين العُزل في كشر وحجور.
من جانبه قال محافظ حجة، إن جماعة الحوثي تستغل حالة العوز والفقر عند المواطنين وتقوم بتجييش أبنائهم، كما أنها عمدت على تدمير المؤسسات الخدمية والمرافق الصحية والمدارس.
وفي تقرير حصري لـ”يمن مونيتور” كشف عن استعداد الحوثيين لحشد مقاتلين من القبائل إلى بلدة “كشر” بمحافظة حجة شمالي اليمن، بعد رفض سكان البلدة وجود الجماعة المسلحة.
والثلاثاء الماضي، عقد اجتماع للقبائل الموالية للحوثيين في صنعاء، ودعا ضيف الله رسام أحد أبرز القيادات القبلية الموالية للحوثيين المعين من الجماعة المسلحة رئيسا لمجلس التلاحم القبلي باليمن، عدد من القبائل لتحشيد المقاتلين إلى “كشر”.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ”يمن مونيتور” إن الاجتماع تم في “بيت الثقافة” بصنعاء، لمناقشة تداعيات الانكسارات المتلاحقة للجماعة في مديرية كشر وعدد من المناطق.
وتفرض جماعة الحوثي حصاراً على منطقة “حجور” في بلدة كشر وسط اشتباكات مع رجال القبائل الرافضين لوجود الحوثيين.
وتشهد مديرية كشر وخاصة قرى منطقة حجور منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، مواجهات بين أبناء القبائل وجماعة الحوثي المسلحة التي تسعى للسيطرة على منطقة حجور الاستراتيجية وسط مقاومة عنيفة من رجال القبائل.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى