عربي ودولي

غرفة التجارة الألمانية: تراجع الصادرات لإيران وانسحاب شركات عديدة من أسواقها

جاء ذلك في تصريحات لـفولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بالغرفة المذكورة، أدلى بها لمجموعة فونكة الإعلامية الألمانية (خاصة).

 يمن مونيتور/الأناضول
قالت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، أمس السبت، إن صادرات بلادها لإيران تراجعت خلال العام الجاري، وأن شركات ألمانية انسحبت من السوق الإيراني؛ خوفا من العقوبات الأمريكية المحتملة ضد طهران والمتعاملين معها.
جاء ذلك في تصريحات لـفولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بالغرفة المذكورة، أدلى بها لمجموعة فونكة الإعلامية الألمانية (خاصة)،.
وأوضح المتحدث أن “أنشطة الشركات الألمانية في إيران، تتأثر بشكل متزايد من العقوبات الأمريكية المرتقبة على الشركات والمصارف المالية المتعاملة مع طهران”.
وتابع تراير قائلًا “تراجعت صادرات الشركات الألمانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وأضاف “الصادرات الألمانية إلى إيران آخذه في التراجع خلال الفترة الحالية أيضا”.
واستطرد في ذات السياق قائلًا “120 شركة ألمانية أسست تواجدها في السوق الإيراني خلال السنوات الماضية، والآن العديد منها(لم يذكر عددًا محددًا) ينسحب من ذلك السوق؛ خوفا من العقوبات الأمريكية المرتقبة”.
ومضى قائلا “حتى الشركات غير المستهدفة بالعقوبات الأمريكية كشركات المواد الطبية، والشركات التي لا تخشى العقوبات لأنها لا تملك تعاملات مع السوق الأمريكية، لا تجد في الوقت الحالي مصرفا ماليا يتمم صفقاتها التجارية مع إيران”.
تراير قال “في حالة عدم التوصل لحل لمسألة العقوبات الأمريكية قريبا، فإن هناك مخاوف من أن تؤدي العقوبات لتجميد التجارة الألمانية مع إيران، وانسحاب كل الشركات الألمانية من سوقها”.
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على إيران والشركات والكيانات والمصارف المالية التي تتعامل معها، والانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأمريكية على إيران والشركات المتعاملة معها حيز التنفيذ بعد غد الإثنين، حسب مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية.
ووفق غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، فإن حجم التجارة البينية بين برلين وطهران بلغ في عام 2017، نحو 3.4 مليار يورو. –

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى