تراجم وتحليلاتغير مصنف

(فورين أفيزر) بناء السلام في اليمن من الألف إلى الياء.. كيف يمكن إنهاء الحرب؟!

تحليل عميق لكيفية إنهاء النزاع في اليمن الذي أصبح خارج نطاق السيطرة، متحدثاً عن الفاعلين المحليين الرئيسيين وليس السياسين النخبة  يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
قدمت مجلة فورين أفيزر الأمريكية تحليلاً واسعاً لكيفية بناء السلام في اليمن من أجل إنهاء الحرب المدمرة والتي استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
وحسب التحليل، الذي ترجمه يمن مونيتور، فإنَّ العديد من الدبلوماسيين والمراقبين الآن يرون في الحرب الأهلية في اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات أزمة أخرى في الشرق الأوسط خرجت عن نطاق السيطرة.
وكتب التحليل العميق بيتر ساليسبري، وهو باحث بارز في معهد تشاتام هاوس وتتعلق بحوثه باليمن ودول الخليج، وجاء عنوان التحليل “بناء السلام في اليمن من الألف إلى الياء” مقدماً رؤية لإنهاء النزاع في اليمن.
بدأ الصراع في سبتمبر / أيلول 2014 عندما استولى المتمردون الحوثيون من الشمال والمجموعات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على صنعاء، وأخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي رهينة، في الأول مجازاً ثمَّ حرفياً.  في آذار / مارس 2015، تصاعد انقلابهم البطيء ليصل إلى التدويل وتم تدويله بالفعل مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية،  الذي شن حملة مكثفة ولكن في كثير من الأحيان مفككة لاستعادة حكومة هادي ومواجهة الحوثيين، الذي يدعي السعوديون أنه وكيل إيراني. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تدهورت الحالة على أرض الواقع بشكل كبير: اليوم، ما يقرب من سبعة ملايين يمني في خطر المجاعة والآلاف قد ماتوا بالفعل في أسوأ تفشي الكوليرا في التاريخ . ولكن حتى مع تفاقم الأزمة، فإن الجهود المبذولة لوقف القتال ضعيفة وفاشلة.
ومع بداية شهر مارس/آذار الجاري سيتولى مبعوث خاص جديد للامم المتحدة، الدبلوماسى البريطانى السابق مارتن جريفيث، مهمة السلام التى فقدت كل الزخم خلال العام والنصف الماضيين. قد لا تكون وظيفته مهمة مستحيلة، كما يخشى الكثيرون، ولكن إذا كانت المحاولة الأخيرة هي أن تكون أكثر نجاحا من تلك التي جاءت من قبل، سوف يحتاج غريفيثس لاتخاذ نهج جديد بشكل جذري.
ومنذ البداية، عانت عملية السلام في اليمن من افتراضات خاطئة وتحليلات قديمة. إن خطة الأمم المتحدة الحالية تبرز أهمية حكومة هادي وتستثني المجموعات التي تقاتل الحوثيين وتقدم الخدمات الأساسية المرتبطة عادة بالدولة. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الأطراف المعنية ليس لديها حافز يذكر لنجاح عملية السلام الحالية – حتى مع وصول الملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة، فإن جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في الصراع تستفيد من اقتصاد حرب مربح. في كثير من الحالات، تحولت غنائم الحرب مطاردين سابقين إلى أفراد أثرياء للغاية. ومع ذلك، فإن التركيز على النخبة السياسية – وهي طريقة ليست مألوفة في عمليات السلام- كثيرا ما يحجب هذه الديناميات.
إن إنهاء الحرب الأهلية في اليمن وبناء سلام مستدام سيتطلبان خطة تعبر عن الواقع على نحو أوثق. وإذا ما تكررت أخطاء الماضي، فإن أسوأ أزمة إنسانية في العالم لن تخرج إلا عن نطاق السيطرة.
 
كلاب الحرب
اليمن دولة فوضى. وعلى الرغم من أن البلد لا يزال موجودا ككيان اسمي على الخرائط أو في تقارير الصحف، فإن الأمر الذي تقدمه مؤسسات الدولة عادة ما يكون غائبا في الميدان. ولكن هناك إشارة وسط الضوضاء تقول: إنَّ المجموعات المحلية قد صعدت في الفراغ، وتم خلق نظام محلي خاصة بهم. وكما ذكر تقرير صدر مؤخراً عن تشاتم هاوس، فقد تم “تقسيم اليمن إلى مناطق إقليمية وسياسية، كل إقليم له هيكل قيادته الخاصة، وسياسته الداخلية ومؤيديه الخارجيين، إلى حد أن اليمن يشبه الآن على الأقل دولة مقسمة إلى مجموعة من الدول الصغيرة التي تعمل في صراع معقد داخل المنطقة”.
وعلى الرغم من أن هادي هو الرئيس المعترف به دوليا، إلا أن حكومته لا تملك في الواقع سوى القليل من السيطرة في اللعبة أو حتى الوجود المادي في اليمن. ما يشير إليه على أنه الجيش الوطني اليمني هو في الحقيقة مجموعة من المجموعات المتنوعة، بما في ذلك رجال القبائل الشمالية والانفصاليون الجنوبيون والسلفيون والوحدات العسكرية التابعة للإصلاح، الحزب الإسلامي السني الرئيسي في اليمن. كل هذه الجماعات تقاتل الحوثيين، ولكن قلة من الناس لديهم الولاء لهادي، الذي ستستمد شرعيته بشكل متزايد من الاعتراف الدولي بدلا من الدعم المحلي.
فعلى سبيل المثال، دفع رجال القبائل في محافظة مأرب المركزية ثمنا باهظا من أجل مشاركتهم في الحرب ضد الحوثيين، ولكنهم تمكنوا أيضا من السيطرة على أراضيهم وحكمها للمرة الأولى بنجاح مدهش. وبعيدا عن خط المواجهة في غرب المحافظة، فإن الأمن في مأرب هو الأفضل خلال السنوات الماضية، إن لم يكن عقود، وأصبحت مدينة مأرب مركزا هاما للجيش والتجارة. كما أصبح الإصلاح لاعبا أساسيا في مأرب. ويعتبر المحافظ سلطان العرادة ذو نفوذ واسع، والوحدات العسكرية الرئيسية في المحافظة هي موالون علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية اليمني.
وفي الجنوب، شكل زعماء الميليشيات الانفصالية المؤيدين للاستقلال، الذين كانوا من بين أول من ساهموا في تحرير الأراضي من الحوثيين، ما سُمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعي أنه يرسي الأساس لانفصال صريح أو حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع محاكياً في أسلوبه حكومة إقليم كردستان. في الآونة الأخيرة، دخلت المجلس الانتقالي في نزاع مع حكومة هادي على مدينة عدن الساحلية الجنوبية. ويتهم المجلس الانتقالي، رئيس الوزراء أحمد بن دغر بالفساد وعدم استعادة الخدمات الأساسية للمدنيين. في كانون الثاني، اشتبكت قوات تابعة للمجلس الانتقالي ووحدات عسكرية محترفة تابعة لهادي. وفي نهاية المطاف تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من الاستيلاء على معظم مدينة عدن وتطويق القصر الرئاسي حيث تتواجد حكومة بن دغر، الذي غادر إلى الرياض بعد تلك الحرب. ومما يجعل الأمور أكثر تعقيدا، أن معظم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتلقى دعماً من الإمارات العربية المتحدة، التي هي جزء من التحالف الذي تقوده السعودية، ولكنها ترى أيضا الانفصاليين حصنا ضد انتشار إيديولوجية الإخوان المسلمين التي تعتقد أنهم رجال القبائل المرتبطين بالإصلاح والوحدات العسكرية في شمال اليمن.
وحصل الحوثيون أيضاً على انقسامهم وحتى كانون الأول / ديسمبر، كان تحالف صالح/الحوثي يسيطر على المرتفعات اليمنية الشمالية وكثير من الساحل الغربي. ولكن عندما أعلن صالح خطته بالانحياز إلى جانب السعوديين، قتله الحوثيون. وهي الآن القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الفعلية التي لا جدال فيها في شمال غرب اليمن. فمنذ وفاة صالح، وضعوا قبضة مشددة على الأمن المحلي واستولوا على مؤسسات الدولة في صنعاء، على الرغم من أنهم لم يفعلوا سوى القليل لدفع رواتب العديد من العمال الحكوميين.
 
غنائم الحرب
وبينما عززت الجماعات المحلية قوتها، برز اقتصاد حرب معقد. لقد كانت التكلفة على المدنيين كبيرة، ولكن بالنسبة للاعبين الرئيسيين، أدى الصراع أيضا إلى خلق فرص لم يسبق لها مثيل.
وتنظر المجلة فيما آلت إليه أمور الحوثيين حيث تحولت الحركة الدينية الشيعية إلى الميليشيات المتمردة بين عامي 2004 و 2010 تقاتل الحكومة اليمنية وكما تعرَّضت لهجوم من قبل القوات الجوية السعودية في جبال شمال اليمن. وهي الآن تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، ولأول مرة، تجلب مئات الملايين سنويا، إن لم يكن مليارات الدولارات سنويا، من الإيرادات. وفي الوقت الذي يستقر فيه قادة النخبة اليمنية في دور النخبة الجديدة، يقال إنهم يشترون العقارات والأراضي وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة. على الرغم من أنها فقدت بعض الأراضي خلال العام الماضي من المهم أن نتذكر المكاسب الضخمة التي حققتها بشكل عام. وكان العديد من القادة العسكريين الحوثيين من المراهقين الفقراء عندما اندلعت الحرب الأولى مع الحكومة في معقلهم الشمالي، صعدة، قبل 14 عاما. اليوم، هم أمراء الحرب الأثرياء.
وقد استفادت حكومة هادي أيضا من الصراع، من خلال بيع النفط المنتج في جنوب اليمن في السوق الدولية والاستفادة من سيطرتها على التجارة التي تدخل إلى ميناء عدن. وفي الوقت نفسه، فإن الجماعات التي تقاتل في الواقع الحوثيين لها مصالحها المالية الخاصة. ومن خلال جمع الضرائب واستخدام الإيرادات من مبيعات النفط والغاز، تمكن محافظ مارب من تعزيز طفرة اقتصادية لم تكن متوقعة في الاقتصاد المحلي. وقد طالبت حكومة هادي مرارا وتكرارا أن يسلم العرادة الإيرادات، دون جدوى. وبدلا من ذلك، يستخدم الثروة المكتسبة حديثا لتمويل الحكومة المحلية ودعم مشاريع البنية التحتية الجديدة.
إذن فجميع الجهات، تستفيد من اقتصاد حرب الصاخبة. وبما أن السعوديين غالبا ما يعرقلون التجارة المتجهة إلى ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية المنقولة برا. ويتم فرض رسوم على الشاحنات التي تتنقل في البلاد بما في ذلك المواد الغذائية والوقود وغيرها من السلع القانونية، بما فيها الأسلحة، عند نقاط التفتيش والضرائب إلى السلطات المحلية المختلفة. وقد أصبحت تجارة الوقود على وجه الخصوص مربحة إلى حد كبير لعدد قليل من القائمين على اختيارهم، يزعم أنه يشمل التجار الذين لهم صلات وثيقة بقيادة الحوثيين. في الواقع، يدعي المتورطون أن هناك درجة عالية من التواطؤ بشكل مفاجئ بين الشبكات الاقتصادية التي تربط بين حكومة هادي والقادة العسكريين المحليين والحوثيين.
 
الجغرافيا السياسية للحرب
حتى الآن، لم تحقق عملية السلام  التي تقودها الأمم المتحدة سوى القليل من أجل كشف هذه الشبكة المعقدة والمتشابكة من التحالفات والمنافسات والمصالح. وتدعو الصفقة المطروحة حاليا حول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام (2216) إلى تشكيل حكومة وحدة ما بعد استيفاء شروط مسبقة معينة مثل انسحاب الحوثيين من صنعاء. وستحاول هذه الحكومة بعد ذلك تركيز عملية جمع الإيرادات وتجميع الوحدات العسكرية المختلفة والميليشيات والقوات المقاتلة الأخرى وإخضاعها لسيطرتها. لكن الجغرافيا السياسية في اليمن لا تشبه كثيراً عملية الوساطة. حيث تتعامل خطة الأمم المتحدة هادي كممثل شرعي وحيد للدولة، مما يسمح له باختيار الأطراف الأخرى لمحادثات السلام وتجاهل مصالح المجموعات العديدة التي تقوم فعلا بوظائف تشبه الدولة.
ويدافع المدافعون عن هذا النهج بأن توسيع المحادثات سيبطئ الأمور ويضيف تعقيدا لا لزوم له. ولكن هادي لا يدير جيشا أو حكومة وظيفية، وهذا يعني أنه ليس نظيرا فعالا لمنافسيه الشماليين – وهي حقيقة يدركها الحوثيون إدراكا تاما. وهناك عدد قليل من المحفزات للمجموعات المتنوعة التي تقاتل الحوثيين للموافقة على صفقة تتجاهل وجودهم، خاصة إذا كانوا يفقدون قدرا كبيرا من القوة والموارد في هذه العملية.
إن تجربة الفترة الانتقالية 2012 – 2014 في اليمن عندما ترأس هادي حكومة وحدة وطنيةغير فعالة عميقا – مع فشل إدارة بن دغر في تقديم أي شكل واضح من أشكال الحكم في المناطق المحررة من الحوثيين في الجنوب، تشير إلى أن المجموعات المحلية لن تستفيد من خُطَّة مماثلة. في الواقع، لو كانت محادثات السلام في الكويت عام 2016 ناجحة، كان من الممكن أن يكون الاتفاق قد أنهى “الحرب الكبيرة” فقط لإثارة سلسلة من الحروب الصغيرة المعقدة.
فالأطراف المطروحة على طاولة المفاوضات لديها حوافز قليلة للتعاون الكامل. وقد سعت الاتفاقات التي تمت مناقشتها في عدة نقاط خلال عام 2016 إلى إزالة هادي أو على الأقل تهميشه من السلطة وهو سبب آخر يدعوه لمقاومة صفقة لاتفاق سياسي فقد تم رفض باستمرار جميع المقترحات الجديدة منذ الكويت. وبالمثل، فإن عملية السلام الحالية تدعو إلى استسلام الحوثيين بشكل صريح، لكن الحوثيين لا يرون سببا كافيا للموافقة على صفقة يفترض أنهم مهزومون.
وأخيرا، هناك مسألة القوى الخارجية المشاركة في الحرب – إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وبشكل أقل وضوحا فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تدعم الحملة الجوية السعودية ودور الإمارات العربية المتحدة في الجنوب. ومنذ عام 2015، قام دبلوماسيون من جميع الأطراف بتصويب خط الرياض بأنه يريد السلام. إن ما كان أقل وضوحا هو الظروف التي سيسمح فيها السعوديون بإبرام صفقة. وبالنظر إلى أن السعوديين يدفعون ثمن مجلس حكومة هادي ومجلس إدارتها في الرياض ويؤمنون معظم الحملة العسكرية ضد الحوثيين، ففهم موقفهم ضروري.
المملكة العربية السعودية تريد إنهاء النفوذ الإيراني في اليمن. (وهي ترى الحوثيين كبديل إيراني في قالب حزب الله). وفي مقابل التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء حملتهم الجوية المكثفة ضد الحوثيين، يطالب السعوديون بإعلان الحوثيين طلاقهم من طهران، وتسليمهم وأسلحتهم، وتقدم ضمانات على أمن الحدود السعودية، وتعيد تسمية حزب سياسي. ولكن من غير الواضح كيف يمكن للإيرانيين إثبات أنهم توقفوا عن دعم الحوثيين، ومن غير المرجح أن يستسلم الحوثيون ببساطة، أو أنهم سيثقون بأي شخص – ناهيك عن السعوديين – بالالتزام بشروط الاتفاق مرة واحدة وتصبح جماعة غير مسلحة. ويتعين إقناع السعوديين بمتابعة مجموعة أكثر واقعية من المطالب. ولكن هذا لن يكون سهلا. وفقا للسعوديين، في عام 2016، عندما كانوا على استعداد لمتابعة صفقة تركت الحوثيين مسلحين إلى حد ما وأعطتهم مكانا على الطاولة السياسية، تنكر الحوثيون على الاتفاق بشن هجمات جديدة على الحدود.
وفي الوقت نفسه، حققت إيران عوائد رائعة من استثمار متواضع في اليمن، مما جعل المملكة العربية السعودية تدخل في حرب مدمرة في اليمن لا تستطيع الانتصار فيها. ولكن حتى الآن، لم يتم جلب طهران حتى إلى طاولة المفاوضات. كما تم إيلاء اهتمام ضئيل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تدعم حلفائها، فالإمارات تبني بهدوء دولة داخل دولة “فاشلة” في جنوب اليمن. ونظراً لموقف الإمارات القوي المناهض لحزب الإصلاح ودوره المتزايد في مأرب وأماكن أخرى في الشمال، فإنه ليس من المنطقي الافتراض أنها ستتماشى مع اتفاق يربط بين حلفائها الجنوبيين ويعطي الإصلاح مكاناً على الطاولة.
 
الطريق إلى السلام؟
اوضح المبعوث الخاص السابق اسماعيل ولد الشيخ احمد في ختام اجتماعه الاخير لمجلس الامن الدولي في 27 شباط / فبراير أن خليفته يستخدم خطة السلام الحالية “حجر الزاوية” لجهوده. ولكن قلة من المحللين يعتقدون أن هذا مسار حكيم للعمل.
ماذا، إذن، يجب على المبعوث الجديد أنَّ يفعل؟ أولا، سوف يحتاج جريفيث إلى إيجاد سبل لدمج العديد من المجموعات العاملة على الأرض في المفاوضات. وتبين البحوث المتعلقة بعمليات السلام بأغلبية ساحقة أن استبعاد الأطراف الهامة يخلق حوافز لهم لإفساد الاتفاق الذي أعقب ذلك. إن اتباع نهج أكثر شمولا لن يجعل الوضع في اليمن أكثر تعقيدا. بل إنها تعكس التعقيد الحالي. كما أنه سيشير إلى هادي والحوثيين والإماراتيين والسعوديين أنهم لا يستطيعون إملاء شروط تتجاهل المظالم والمطالب المشروعة للمجموعات المحلية الرئيسية.
يجب على جريفيث أيضا أن يقيم علاقة ذات معنى مع قيادة الحوثيين، وهو أمر فشل فيه ولد الشيخ أحمد، الذي نادرا ما زار صنعاء. وسيحتاج إلى التحدث مباشرة مع صناع القرار الحقيقيين في الرياض وأبوظبي – ولي العهدين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان – ويتلقون الإدلاء بالحديث للتحدث مباشرة وبصراحة مع المسؤولين الإيرانيين. ومن غير الواضح ما هو الحافز الذي يقنع إيران بقطع علاقتها مع الحوثيين، ولكن إذا ما شاركت إيران بشكل صحيح فقد تلعب دوراً في إقناع الحوثيين بالحد من طموحاتهم.
وحتى السلام الهش لا يمكن تحقيقه دون تعاون كل من هذه الأطراف.
وأخيرا، سوف يحتاج جريفيث إلى معالجة القرار 2216، الذي كان حجر الأساس حول عنق سلفه. ويتعين عليه ان يضغط على الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن لاصدار قرار جديد او على الاقل بيان يمنحه المزيد من التفاوض للتفاوض ويضع مزيدا من الضغط على حكومة هادى والسعوديين ليكونوا اكثر واقعية فى اهدافهم.
واختتم الباحث بالقول يجب أن يُبنى أي سلام دائم على أساس الواقع كما هو. وهذا يعني يبني على أساس التعقيد، بما في ذلك المزيد من الأطراف في محادثات السلام، وإدارة التوقعات بشأن ما قد يبدو عليه الاتفاق. إن الذهاب نحو الاستجابة لهذه المتغيرات قد يكون ضماناً للنجاح. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: فاتباع مسار الماضي الفاشل لا يمكن إلا أن يجعل الحالة التي لا تطاق أصلا أسوأ.
المصدر الرئيس
Building Peace in Yemen From the Ground Up
 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق