أخبار محليةغير مصنف

“المركزي اليمني” يؤكد بطلان قرار الحجز الذي أصدره الحوثيون على الأموال (وثيقة)

قال تعميم البنك المركزي إن القرار “باطل ولا يستند إلى أي أساس قانوني”. يمن مونيتور/ خاص
أكد البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، بطلان قرار الحجز التحفظي ضد أموال بعض الشخصيات اليمنية بفروع البنوك في صنعاء.
وقال البنك (مقره الرئيس عدن)، إن التعميم الذي أصدره فرع الينك بصنغاء “باطل ويفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني”.
وأشارت وثيقة حصل “يمن مونيتور” على نسخة منها، إلى “عدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب إلى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء، والذي سرب إلى وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص الحجز التحفظي على حسابات بنكية لعدد من الجهات والاشخاص.
وأوضح التعميم الصادر من البنك المركزي اليمني تحت توقيع محافظ البنك والموجه إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية إلى “عدم الاكثرات بتعميم وحدة المعلومات المالية بفرع صنعاء كونه “كتب تحت تهديد وهيمنة المليشيات الحوثية الانقلابية”.
ونبه البنك إلى أنه، وحسب اختصاصاته ومسؤوليته القانونية، ‏إلى “أهمية مراعاة أن تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الاخرى موقعه من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو من يخوله”.
وأمس الثلاثاء، أصدر فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء (يتحكم فيه الحوثيون)، تعميماً بقائمة شملت 1223 شخصية باليمن، على رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من قيادات الدولة ورجال السياسة والإعلام، بهدف تجميد جميع ممتلكاتهم وحسابات بالبنوك‎ اليمنية، وعقارات وغيرها من الأملاك الشخصية.

وتعليقاً على ذلك، حذرت منظمة حقوقية من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات مواطنين يمنيين معتبراً ذلك جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين
وقال المحامي توفيق الحميدي، رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات في تعليقه على القائمة: “إن أي خطوات تقوم بها جماعة الحوثي في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي” .
وأشار الحميدي، إلى أن هذه العملية تـُذكِّر بجريمة نهب أموال سكان مدينة صنعاء التي أباحها أحمد يحيى حميد الدين عام 1948 لأنصاره الذين ساعدوه في اسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق