عربي ودولي

مسؤول أمريكي: مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ،الجمعة، أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.

 يمن مونيتور / ا ف ب
صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ،الجمعة، أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.
ويأتي هذا التغيير بعد اسبوع على إعلان السلطات الأمريكية عزمها على إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اذا طبق، ما يقضي على كل أمل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف هويته الجمعة إن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.
واضاف هذا المسؤول “نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بان تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الاسرائيليين والفلسطينيين”.
وتابع المسؤول نفسه ان “القانون ينص على انه اذا رأى الرئيس بعد تسعين يوما ان الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع اسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن”.
وقال “نحن متفائلون بانه في نهاية فترة التسعين يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته”.
وتمنع مادة في قانون اقره الكونغرس في 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية اذا قام الفلسطينيون “بالتأثير” لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم اسرائيلية يتحدثون عنها.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/ سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية إلى “فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الاسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات” على السكان الفلسطينيين.
واعتبرت السلطات الأمريكية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر في 2015.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق