أخبار محليةالأخبار الرئيسية

مسؤول بمحور تعز لـ”يمن مونيتور”: رصدنا تحركات عسكرية غير اعتيادية للحوثيين والجيش مستعد لحسم المعركة

يمن مونيتور/تعز/خاص

قال نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن جميع المؤشرات الميدانية تشير إلى اقتراب مواجهة عسكرية، مؤكداً أن القوات الحكومية تتمتع بـ”جاهزية عالية” على المستويات العسكرية والمعنوية.

وأضاف البحر، في تصريحات خاصة لـ”يمن مونيتور”، أن “كل المؤشرات تقول إننا ذاهبون إلى معركة عسكرية قريبة جداً”، معتبراً أن خوضها “ضرورة لإنهاء معاناة المواطنين ووضع حد لتسلط جماعة الحوثي”.

وأكد أن القوات الحكومية في محور تعز في “أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليها”، مشيراً إلى أن الجاهزية تشمل الجوانب القتالية والفنية، إلى جانب التأهيل والتدريب المستمر وتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية في عدن ومأرب، فضلاً عن الخبرات الميدانية التي اكتسبها المقاتلون خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الجيش “أكثر جاهزية وتدريباً وكفاءة قتالية مقارنة بالفترات السابقة”، لافتاً إلى وجود “ضغط من الحاضنة الشعبية” باتجاه حسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.

وفي رسالته للمواطنين، قال البحر إن “الجيش والشعب شركاء في القضية الوطنية، وهدفهما واحد يتمثل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”، مضيفاً أن القوات المسلحة “جزء من الشعب وتقدم التضحيات دفاعاً عن الوطن ومكتسباته”.

واتهم البحر جماعة الحوثي بالعمل لخدمة “الأجندة الإيرانية”، قائلاً إنها “تعمل لمصلحة إيران على حساب مصالح اليمنيين”، ودعا مختلف فئات المجتمع إلى الإسهام في ما وصفها بـ”المعركة الوطنية” عبر الإعلام والدعم والإسناد، باعتبار أن استعادة الدولة “قضية وجودية ومصيرية للشعب اليمني”.

وفي الشأن الميداني، كشف المسؤول العسكري عن رصد تحركات قال إنها “غير اعتيادية” لجماعة الحوثي في جبهات تعز، تشمل نقل منصات صواريخ، وتحريك آليات ومعدات عسكرية، وإنشاء خنادق وأنفاق وسواتر، إضافة إلى إقامة معسكرات تدريب وحشد مقاتلين.

وأضاف أن الجماعة تقوم أيضاً بنقل أسلحة استراتيجية وطائرات مسيرة وصواريخ إلى عدد من الجبهات، معتبراً أن تلك التحركات تعكس استعدادات عسكرية متصاعدة.

وأشار البحر إلى أن جماعة الحوثي “اختارت خيار الحرب”، معتبراً أنها “تتحرك وفق المصالح الإيرانية”، وأنها تعتمد على القوة العسكرية لفرض نفوذها، ولا تعطي أولوية للجوانب الخدمية أو الاقتصادية أو مصالح المواطنين، وفق تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى