يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بدأت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، اجتماعات رسمية بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، لمناقشة “برنامج المراقبة” من قبل خبراء الصندوق، بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ورئيسة بعثة الصندوق لليمن إيستر بيريز.
وتهدف الاجتماعات المتواصلة خلال الأيام المقبلة إلى بناء برنامج إصلاحي عملي ومتوازن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، عقب إنجاز مشاورات المادة الرابعة.
واستعرض الوفد الحكومي التحديات الاستثنائية التي تواجه الاقتصاد اليمني، وفي مقدمتها استمرار توقف صادرات النفط والتراجع الحاد في الإيرادات العامة، مما أثر مباشرة على قدرة الدولة في صرف الرواتب وتقديم الخدمات العامة.
وأشار الوفد إلى أن الحكومة والبنك المركزي واصلا تنفيذ إصلاحات مؤسسية ونقدية شاملة رغم الظروف الراهنة، تشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتطوير السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف. مؤكداً تطلع الحكومة إلى برنامج يوازن بين الطموح والواقعية ويراعي الوضع الاستثنائي للبلاد.
من جانبه، أكد فريق صندوق النقد الدولي حرصه على التوافق بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي يلبي الطموحات ويساعد اليمن على تجاوز الصعوبات الحالية، مبدياً استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم.
ومن المقرر أن تناقش اللقاءات السياسات المالية والنقدية، وإصلاحات المالية العامة، وتعزيز إدارة الإيرادات، وتطوير القطاع المالي، للوصول إلى إطار إصلاحي متكامل يدعم صمود الاقتصاد اليمني.
تأتي هذه التحركات الاقتصادية بالتزامن مع إعلان البنك الدولي الموافقة على منحة جديدة لليمن بقيمة 100 مليون دولار مخصصة لتمويل مشاريع التغذية وسبل العيش، وذلك في أعقاب استئناف اليمن مشاورات “المادة الرابعة” مع صندوق النقد الدولي بعد توقف 14 عام.
