يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية تفاصيل التعرفة الجديدة التي قدمتها كمقترح للحكومة ضمن ما قالت إنه جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن تعرفة الاستهلاك المنزلي للشرائح الأساسية التي لا تتجاوز ألف كيلووات، لم يطرأ عليها أي تغيير، وما تزال تباع بالتعرفة السابقة البالغة 19 ريالاً دون أي تعديل.
وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله مؤخراً حول رفع التعرفة إلى 700 ريال يأتي إثر تسريب وثائق ومسودات في محاولة للإساءة للوزارة والتشويش على جهودها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية.
وأعربت الوزارة عن تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين، مؤكدة إدراكها بأن خدمة الكهرباء تمثل أولوية حياتية ارتبطت باستقرار المعيشة، وهو ما يجعل تحسين الخدمة في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة.
وبينت أن التعديلات الأخيرة شملت مراجعة تعرفة القطاعين التجاري والصناعي والخطوط الساخنة، وإعادة تنظيم الشرائح المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع، بما يعزز العدالة في توزيع الدعم ويرشد الاستهلاك.
وشددت الوزارة على أن تسريب المذكرات يندرج ضمن محاولات سياسية لعرقلة مسار الإصلاحات المنفذة وفق البرنامج المتفق عليه مع البنك الدولي والمانحين والشركاء الدوليين.
وأكدت أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة أو مشاريع الدعم سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، ومجددة التزامها بمواصلة العمل للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمة في العاصمة المؤقتة عدن وسائر المحافظات المحررة.
وتداولت وسائل إعلام أمس مذكرة رسمية مقدمة من وزير الكهرباء عدنان الكاف إلى رئيس الحكومة تتضمن تحريك اسعار تعرفة الاستهلاك، موضح فيها رفع قيمة الاستهلاك المنزلي من 19 ريال يمني للكيلو وات إلى 700 ريال، وكذلك مقترحات بشان الكهرباء التجارية، والحكومي ، والتعرفة المقترحة للقطاع الزراعي والمستدام (الساخن).
