يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
أعلنت جماعة الحوثي، السبت، فتح تحقيق في أزمة الوقود المغشوش التي أثارت موجة واسعة من الشكاوى في مناطق سيطرتها، بعد تضرر مئات المركبات وتكبد المواطنين خسائر مالية كبيرة خلال أيام عيد الأضحى.
وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء في حكومة الجماعة غير المعترف بها، محمد مفتاح، إن ما أُثير بشأن وجود مشكلات في مادة البترول المتداولة خلال فترة العيد يخضع حالياً للتحقيق من قبل الجهات المختصة، مؤكداً متابعته المباشرة لسير التحقيقات وانتظار نتائجها.
وأضاف أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود أي تقصير أو إهمال، مشدداً على أن الأخطاء في هذا القطاع أو غيره “غير مقبولة”، وأن كل من يثبت تورطه أو تسببه في المشكلة سيخضع للمساءلة والمحاسبة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الغضب الشعبي جراء أزمة الوقود التي تجددت خلال عطلة عيد الأضحى، بعدما أفاد مواطنون بتعرض مركباتهم لأعطال مفاجئة عقب تعبئتها من محطات الوقود، الأمر الذي ألحق بهم خسائر مادية كبيرة نتيجة تكاليف الإصلاح والصيانة.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عشرات الشكاوى والبلاغات من ملاك سيارات قالوا إن مركباتهم تعرضت لأعطال متفاوتة يُعتقد أنها ناجمة عن رداءة أو غش في الوقود المتداول، وسط مطالبات بإجراء تحقيق شفاف وكشف نتائجه للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة.
ويرى متابعون أن الأزمة الحالية تعيد إلى الواجهة حوادث مماثلة شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الماضية، حين اشتكى مواطنون من أضرار لحقت بمركباتهم نتيجة مشكلات مرتبطة بجودة الوقود. وفي تلك الفترات طُلب من المتضررين تقديم وثائق وفواتير وتقارير فنية للنظر في مطالباتهم، دون أن تُعلن نتائج واضحة بشأن التحقيقات أو التعويضات المحتملة.
ومع استمرار الجدل حول القضية، دعا ناشطون ومواطنون المتضررين إلى الاحتفاظ بكافة الوثائق المرتبطة بالأضرار، بما في ذلك فواتير الإصلاح وإيصالات التزود بالوقود وتقارير الورش الفنية، تحسباً لأي إجراءات رسمية أو آليات تعويض قد تُعتمد مستقبلاً.
وتنتظر الأوساط الشعبية نتائج التحقيقات المعلنة، في وقت تتزايد فيه المطالب بالكشف عن أسباب الأزمة وضمان عدم تكرارها، خصوصاً مع اتساع حجم الأضرار التي طالت المواطنين وممتلكاتهم.
