بيان حقوقي يحمّل الرئاسي والتحالف مسؤولية استمرار احتجاز معتقلين في حضرموت رغم أوامر الإفراج
يمن مونيتور/ حضرموت/ خاص
أدانت لجنة ضحايا السجون السرية والمعتقلين والمخفيين قسراً، استمرار احتجاز مواطنين في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) رغم صدور قرارات قضائية صريحة بالإفراج عنهم منذ أكثر من خمس سنوات، واصفةً تجاهل هذه القرارات بـ “الجريمة مكتملة الأركان”.
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن استمرار اعتقال هؤلاء الأشخاص يُعد تقويضاً لهيبة الدولة وانتهاكاً صارخاً لمبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب الكشف الفوري عن مصير كافة المخفيين وضمان سلامتهم.
تحميل مسؤولية مباشرة
وحمّل البيان المجلس الرئاسي اليمني، وتحالف دعم الشرعية، والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة عن ملف المعتقلين والمخفيين قسراً. كما طالبت اللجنة باتخاذ إجراءات فورية وعلنية لضمان تنفيذ قرارات الإفراج ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وأشار البيان بوضوح إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل استمراراً لـ “النهج الإماراتي” في التعامل مع ملف المعتقلين، محذراً من أن الصمت أو التواطؤ مع هذه الجرائم يجعل الجهات المعنية شريكة فيها.
وحدد البيان أربعة مطالب رئيسية لمعالجة هذا الملف الإنساني، من بينها التنفيذ الفوري وغير المشروط لجميع قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء.
كما طالب بالكشف عن مصير كافة المخفيين قسراً وتسليمهم لأسرهم، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة المتورطين في عمليات الاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى جبر الضرر وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ورد الاعتبار لهم.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن “العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة”، مؤكدة أن حقوق الضحايا لن تسقط بالتقادم، وأن إنصافهم ليس “منّة” بل حق أصيل تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
