يمن مونيتور/قسم الأخبار
جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على موقعها كفاعل رئيسي في الدفع نحو حل سياسي وإنساني متكامل لإنهاء الحرب على قطاع غزة، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، والمضي قدمًا نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي أن تثبيت الهدنة يعد شرطًا أساسيًا لأي مسار سياسي مستدام، مع التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان دون عوائق، مشددة على أن الأمن الإنساني يمثل الأساس الضروري لإعادة الاستقرار في غزة.
كما رحبت الرياض بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة كهيئة انتقالية مؤقتة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، معتبرة أن دعم هذه اللجنة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة يعد خطوة أساسية لمرحلة حساسة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا وحفاظًا على وحدة الإدارة والقرار بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد البيان السعودي رفض أي محاولات لتقسيم غزة أو فصلها سياسيًا وإداريًا عن الضفة الغربية، مشددًا على أن عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الكاملة في القطاع هي الضمان الحقيقي لأي مسار سياسي ناجح.
وشددت المملكة على أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية فنية، بل مشروع سياسي واجتماعي يعيد بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مع ضرورة أن تتم ضمن إطار مؤسسي فلسطيني معترف به لضمان الشفافية والمساءلة، وتجنب تحويل الدعم إلى أداة لصراعات جديدة.
يأتي ذلك في سياق تحرك سعودي أوسع لإعادة توجيه الجهود الدولية نحو حل شامل للقضية الفلسطينية، يركز على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، مع وضع مرحلة ما بعد الحرب في غزة كفرصة لتأسيس مسار يجنّب المنطقة أزمات متكررة.
وترسم المملكة من خلال هذا الموقف معادلة واضحة تقوم على وقف نار ثابت، مساعدات إنسانية غير مقيدة، إدارة انتقالية فلسطينية موحدة، وإعادة إعمار تقود إلى سلطة شرعية واحدة على أرض فلسطينية واحدة، معتبرة أنها السبيل الوحيد لتجنب حرب جديدة في غزة وانفجار أمني في المنطقة.
