يمن مونيتور / صنعاء / خاص
رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه، لا يزال الصحفي محمد المياحي محتجزاً في سجون جماعة الحوثي بعد مرور أسبوع على حكم الشعبة الاستئنافية الاستئناف الجزائية بصنعاء اطلاق سراحه.
وأصدرت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة “صنعاء في 28 ديسمبر/ كاون الأول الماضي “حكمها بالاكتفاء بمدة السجن التي قضاها الصحفي “محمد المياحي” في السجن وأصدرت الحكم النهائي بالافراج عنه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات القائمة على احتجازه تواصل المماطلة في تنفيذ قرار الإفراج، دون تقديم أي مبرر قانوني، مكتفية بالحديث عن “إجراءات” لم تُحدد طبيعتها أو مدتها، في مخالفة صريحة لأحكام القضاء.
وكان محامي الصحفي المياحي قد كشف عن حكم الافراج موضحاً أن استكمال الاجراءات ستأخذ يوم كحد أعلى الا أن مرور أكثر من سبعة أيام دون اطلاق صراحه.
ويقبع المياحي في السجن منذ أكثر من عام ونصف، فيما تعيش أسرته، وعلى رأسها طفله، حالة انتظار قاسية لعودته، وسط تصاعد القلق من استمرار احتجازه رغم صدور حكم نهائي لصالحه.
ونشرت زوجة الصحفي المياحي في حسابها على فيسبوك صورة لطفله معلقة بكلمة (متى يابابا)
ويعد استمرار احتجاز المياحي بعد صدور قرار الإفراج انتهاكاً قانونياً وحقوقياً، ويعكس استخدام القضاء وأجهزة الاحتجاز كأدوات ضغط، في قضية أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الصحفية والحقوقية.
وتجدد منظمات وصحفيون مطالبهم بالإفراج الفوري عن الزميل محمد المياحي، وتنفيذ حكم المحكمة دون قيد أو شرط، مؤكدين أن حرية الصحافة لا تستقيم مع بقاء الصحفيين رهائن خارج إطار القانون.
لألاسف لم يخرج بعد هل هناك بوادر ووقت