يمن مونيتور / عدن / خاص
تتواصل أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن للأسبوع الرابع على التوالي، وسط اتهامات بأن الأزمة مفتعلة ولا ترتبط بنقص الإمدادات، وإنما بسبب تصاعد الجبايات والاحتكار بتواطؤ السلطات التابعة للانتقالي لرفع أسعاره.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات القواطر المحمّلة بالغاز تتكدس لساعات وأيام في مناطق تسبق نقطة العلم على مدخل عدن، في مواقع باتت تُعرف بـ «حوش الجبايات».
وأكدت المصادر أن الأزمة المفتعلة في عدن متواصلة للأسبوع الرابع، في ظل توفر الغاز في محافظات مجاورة -خصوصاً أبين- بصورة طبيعية ودون أي مظاهر أزمة.
وبحسب شهادات مواطنين؛ فإن محطات التعبئة تتعمد افتعال الأزمة لرفع أسعار الغاز من 8,500 ريال (بحسب التسعيرة الرسمية) إلى 12,000 ريال للأسطوانة الواحدة، وسط تواطؤ من قبل السلطات المحلية التابعة للانتقالي الجنوبي، كما وُجهت تهم لرجال أمن بتعمد رفع الأسعار لفرض جباية بقيمة 1000 ريال على الباصات، و500 ريال على الأسطوانات في حال توفرها، مع وجود طوابير طويلة.
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تعطيل دخول القواطر يخدم شبكات فساد تسعى لإنعاش السوق السوداء، حيث يؤدي تأخير الإمدادات الرسمية إلى ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز بشكل كبير داخل المديريات، محمّلين جهات نافذة مسؤولية تعميق معاناة المواطنين.
وأثار استمرار الأزمة حالة سخط شعبي واسع في عدن، وسط تساؤلات عن أسباب غياب الخدمات الأساسية عن العاصمة رغم توفرها في مناطق مجاورة، واتهامات بتضليل الرأي العام عبر التذرع بنقص الحصص أو التقطعات، في حين تؤكد الوقائع أن الجبايات غير القانونية هي العامل الأبرز في خنق المدينة وافتعال الأزمة.
وناقش المجلس الانتقالي الجنوبي في عدة لقاءات أزمة الغاز المنزلي دون حلول حقيقة وانهاء للأزمة في ظل معاناة متواصلة للمواطنين في مشوار البحث عن اسطوانة الغاز.
