يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس اليمني ر رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس اليوم الجمعة، برئاسة الرئيس، وبحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وبمشاركة محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي.
وضم الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، إلى جانب أعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية.
وكرس الاجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، في ضوء الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
واطلع المجلس على تقارير مفصلة حول المستجدات في المحافظات الشرقية، وما رافق التحركات العسكرية من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت، في مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات، والهادفة إلى خفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
واعتبر المجلس أن هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري يمثل خرقاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لجهود الوساطة الإقليمية.
وأكد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في السعودية، داعياً إلى التهدئة وخفض التصعيد، وبدء المجلس الانتقالي بتنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.
كما أشاد المجلس بجهود قيادتي السلطتين المحليتين في محافظتي حضرموت والمهرة، ومواقفهما المسؤولة في تغليب مصلحة المحافظتين، والحفاظ على أمنهما واستقرارهما، مؤكداً أن حماية المدنيين وفرض هيبة الدولة ستظل أولوية قصوى لا تهاون فيها.
