يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، صحة المزاعم المتداولة في بعض المواقع ومنصات التواصل حول تقاضي محافظ البنك أحمد غالب مبلغ 40 ألف دولار شهرياً، مؤكداً أن تلك الادعاءات “باطلة ولا أساس لها من الصحة” وتعتمد على معلومات قديمة تعود لفترة ما قبل عام 2018.
وأوضح البنك في بيان صادر عن مركزه الإعلامي أن المحافظ الحالي كان من أبرز المنتقدين للممارسات السابقة والداعين لإيقافها، مشيراً إلى أنه تم فعلياً إيقاف صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بالمبالغ المذكورة منذ عام 2018.
وأكد البيان أن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً يساوي ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من الدرجة نفسها، وأن دخله لا يصل إلى 20% مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، ولا يساوي حتى ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
وأشار البنك إلى أن جميع عملياته المالية تخضع لنظام حوكمة مؤسسية صارم، ولجنة مراجعة مستقلة، بالإضافة إلى تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية تُعد ضمن أكبر عشر شركات التدقيق الدولية، بما يضمن الشفافية والمساءلة في مختلف الإجراءات.
وحذّر البنك المركزي من الانجرار وراء المعلومات المضللة الصادرة عن “مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة” تسعى لخدمة أجندات غير وطنية، مشدداً على ضرورة تحري الدقة عند تناول قضايا تمس مؤسسة سيادية تمثل ركيزة أساسية في تماسك مؤسسات الدولة.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات والأفراد الذين يروّجون هذه الادعاءات الكاذبة.
