انعدام الأمن الغذائي يعصف باليمن وسط انهيار اقتصادي وصراع مستمر
يمن مونيتور/ شينخوا/ ترجمة خاصة:
مع غروب الشمس خلف أسطح المنازل في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن، احتشد السكان في زقاق ضيق يؤدي إلى مخبز متواضع يتلقى دعماً من متبرعين محليين. كان الطابور يتحرك ببطء، حيث وقف البعض هناك منذ وقت متأخر من بعد الظهر على أمل شراء بضعة أرغفة فقط.
وكانت أم عبد الله، وهي أم لأربعة أطفال، تقف بينهم بصبر في آخر الطابور، بينما يخيم الأمل والترقب على الأجواء. وتعتمد أم عبد الله بشكل أساسي على الخبز الخيري لسد النقص المتزايد في وجبات أسرتها غير الكافية.
وقالت: “أقف هنا منذ قرابة ساعتين. لقد جئت متأخرة قليلاً عن المعتاد، وكان الطابور قد أصبح طويلاً جداً حينها. سأعود إلى المنزل خالية الوفاض اليوم، ولا أدري ماذا سأطعم أطفالي”.
يغرق اليمن في حرب أهلية منذ أواخر عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على عدة محافظات شمالية، مما أجبر الحكومة المعترف بها دولياً على الخروج من العاصمة صنعاء. وعلى مدار العقد الماضي، تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد بشكل مطرد مع تضافر ضغوط متعددة.
أدى الصراع إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل النقل والأسواق، والحد من الوصول إلى الخدمات الصحية والغذائية. كما أدى عدم الاستقرار طويل الأمد إلى إضعاف مؤسسات الدولة والتسبب في تدهور اقتصادي حاد. ومع فقدان العملة المحلية لقيمتها وارتفاع أسعار المواد الغذائية، أصبحت السلع الأساسية بعيدة عن متناول الأسر العادية بشكل متزايد. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تعميق انعدام الأمن الغذائي على مستوى البلاد، مما ترك الملايين يكافحون لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وتدفع الضائقة الاقتصادية المتفاقمة العديد من الأسر إلى اتخاذ تدابير يائسة. ففي الأسواق العامة بجميع أنحاء عدن، يلجأ عدد متزايد من الأسر إلى بيع الأثاث المنزلي لتوفير ثمن الغذاء والدواء. وفي مديرية الشيخ عثمان، وقف أبو مرزوق، وهو موظف حكومي في الخمسينيات من عمره، بجوار عرض صغير لأدوات مطبخ مستعملة مرتبة بعناية على الرصيف.
وقال أبو مرزوق: “لم أستلم راتبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وحتى عندما أستلمه، فإنه لا يكفي للغذاء أو الدواء أو الإيجار. ولهذا السبب أبيع هذه الأشياء. هذا كل ما تبقى لدي لمساعدة أسرتي على تجاوز الشهر”.
وفي شارع مزدحم في عدن، رتبت مريم محمد، وهي أم لستة أطفال، خبزاً منزلي الصنع على طاولة خشبية بسيطة – وهو مشروع صغير ولد من رحم الحاجة بعد انقطاع دخل زوجها.
وقالت مريم: “فتحت هذه البسطة لتغطية نفقات مدارس أطفالي، لكن الزبائن أصبحوا أقل الآن. الناس يعانون، وفي بعض الأيام أجلس هنا من الصباح حتى المساء دون أن أبيع شيئاً”.
ووفقاً لتقرير رصد مشترك صدر الأسبوع الماضي عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومشروع قدرات التقييم (ACAPS)، يعد اليمن الآن ثالث أكثر دول العالم انعداماً للأمن الغذائي، مع توقعات بتدهور الأوضاع في الأشهر المقبلة.
ويشير التقرير إلى أنه حتى شهر سبتمبر، لا تستطيع 61 في المائة من الأسر اليمنية تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، بينما يواجه 33 في المائة حرماناً شديداً من الغذاء.
ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، تقوم العديد من الأسر اليمنية بتقليص وجباتها من أجل البقاء.
وقال الجندي اليمني المتقاعد صالح النجار إن النظام الغذائي لأسرته تقلص إلى “مجرد خبز وشاي” مع ارتفاع الأسعار وعدم دفع الرواتب.
وأضاف النجار: “لقد اختفى اللحم من مائدتنا منذ زمن طويل. في هذه الأيام نعيش على الخبز والشاي، مرتين في اليوم، إذا حالفنا الحظ”.
أما المتاجر التي كانت تضج بالزبائن يوماً ما، فقد أصبحت الآن مغلقة وصامتة مع تراجع المبيعات وتزايد النفقات. وقال التاجر منذر الحربي من أمام متجره الصغير في حي كريتر بعدن: “يُغلق متجر آخر كل يوم. ومع تأخر الرواتب وقلة فرص العمل المتاحة، تسير الأمور كلها في الاتجاه الخاطئ”.
وكشف تقرير للبنك الدولي صدر الأسبوع الماضي أن الاقتصاد اليمني ظل تحت ضغوط شديدة في النصف الأول من عام 2025، وسط حصار على صادرات النفط، وارتفاع التضخم، وتراجع المساعدات الخارجية.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26 في المائة بحلول يونيو، عقب انخفاض حاد في قيمة العملة اليمنية التي وصلت إلى 2905 ريالات للدولار الواحد في يوليو. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الحكومية انخفضت بنسبة 30 في المائة، مما أدى إلى تعطل الخدمات العامة وتأخر الرواتب.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أدت الغارات الجوية على المطارات والموانئ، ونقص السيولة، والقيود المفروضة على القطاع المالي إلى تقييد الواردات والوصول إلى السلع الأساسية. وقد نقلت عدة بنوك عملياتها من صنعاء إلى عدن لتجنب العقوبات والعقبات التنظيمية. كما استمر انخفاض المساعدات الدولية التي يعتمد عليها الملايين.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني المقيم في عدن، رمزي سلطان: “إن الانقسام المستمر داخل المؤسسات اليمنية جعل المواطنين العاديين يدفعون الثمن الأبهظ”. وأضاف أن انعدام الأمن خنق نشاط القطاع الخاص، وعندما توقفت الرواتب الحكومية، فقدت العديد من الأسر سبل إطعام أنفسها، وأصبح الجوع رفيقاً دائماً.
وحذر سلطان من أنه إذا استمرت الأزمة دون حل حقيقي، فإن المعاناة ستتفاقم، مما يمهد الطريق لعواقب أكثر تدميراً مما تعانيه البلاد بالفعل.
