يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني إن أحكام الإعدام الحوثية بحق 17 مواطناً وأحكام سجن لآخرين، تعد “مسرحية مكتملة الإخراج” تعتمد على تهم ملفقة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وقال الإرياني في تصريح صحفي إن تسريع المحاكمات وبث “اعترافات” مسبقة محاولة لصرف الأنظار عن الانهيار الأمني والتصدعات الداخلية التي تعيشها المليشيا، ولتبرير موجة قمع جديدة تحت لافتة “التخابر”.
وأشار إلى أن تكرار هذه الأساليب يعيد إلى الأذهان إعدام الحوثيين لتسعة من أبناء تهامة عام 2021 بعد محاكمات مشابهة.
ووصف الوزير هذا التصعيد بأنه جزء من حملة تضييق على العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية عبر اتهامات ملفقة بالتجسس، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى موجة إعدامات جماعية جديدة.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن المختطفين، ووقف استخدام القضاء وسيلة للبطش والترهيب.
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، التي يديرها الحوثيون في صنعاء، الحكم بإعدام 17 شخصا بتهمة “التخابر” مع دول خارجية.
وجرت المحاكمات في وقت قياسي أستغرقت أقل من أسبوعين فقد أعلنت عن أول جلسة محاكمة في 9 نوفمبر تشرين الثاني، وعقدت خمسة جلسات خلال الفترة 9-22 من الشهر الحالي.
يُذكر أن الحوثيين أعدموا في سبتمبر 2021م 9 مدنيين رمياً بالرصاص في ميدان عام بصنعاء، بتهمة الضلوع في اغتيال صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ “المجلس السياسي الأعلى” للحوثيين، في الحديدة عام 2018، وقد أكدت منظمات حقوقية ومحامون أن إجراءات التقاضي افتقرت لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وشملت المختطفين قاصراً اعتقل وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
كما رصدت منظمات حقوقية اصدار الحوثيون نحو 200 حكم اعدام بحق معارضيين سياسيين، بينهم 35 برلماني.
