يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت جماعة الحوثي، اليوم بصنعاء، حكماً يقضي بإعدام 17 معتقلاً رميًا بالرصاص في ميدان عام، بعد محاكمات أستمرت اسبوعين وتوجيه تهم”التخابر لهم.
وأعلنت الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أحكام اعدام بحق 17 معتقلاً بعدما قالت أنها أدانتهم بتهم التخابر مع من اعتبرته العدو البريطاني والأمريكي والكيان الصهيوني، كما قضت المحكمة بالسجن على اثنين ما بين عشر سنوات إلى ثلاث، وبرأت اثنين آخرين.
وجرت المحاكمات في وقت قياسي أستغرقت أقل من أسبوعين فقد أعلنت عن أول جلسة محاكمة في 9 نوفمبر تشرين الثاني، وعقدت خمسة جلسات خلال الفترة 9-22 من الشهر الحالي.
وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام (عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، سنان عبدالعزيز علي صالح”.
وزعمت جماعة الحوثي في وقت سابق أن المختطفين يمثلون “شبكة تجسسية متعددة تُدار من الأراضي السعودية”، وبثت ما وصفته بـ “اعترافات” لهم، تزعم فيها قيامهم بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية والعسكرية للحوثيين ومواقعهم، ومحاولة كشف الترسانة العسكرية وأماكن التصنيع ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وطالب حقوقيون بإلغاء هذه الأحكام، مؤكدين أنها أحكام “تعزيرية غير متعلقة بحد أو قصاص”، وجاءت هذه الأحكام بعد حملات اختطاف واسعة شنتها المليشيا طالت موظفي المنظمات الدولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
يُذكر أن الحوثيين أعدموا في سبتمبر 2021م 9 مدنيين رمياً بالرصاص في ميدان عام بصنعاء، بتهمة الضلوع في اغتيال صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ “المجلس السياسي الأعلى” للحوثيين، في الحديدة عام 2018، وقد أكدت منظمات حقوقية ومحامون أن إجراءات التقاضي افتقرت لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وشملت المختطفين قاصراً اعتقل وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
كما رصدت منظمات حقوقية اصدار الحوثيون نحو 200 حكم اعدام بحق معارضيين سياسيين، بينهم 35 برلماني.
