نائب رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين لـ”يمن مونيتور”: الحوثيون جمدوا ملف الأسرى وحولوه لورقة مساومة
يمن مونيتور/ مأرب/ من عبدالله العطار
اتهم مسؤول حكومي رفيع، جماعة الحوثي المسلحة بتجميد ملف الأسرى والمختطفين، وتحويله من قضية إنسانية ملحة إلى ورقة للابتزاز السياسي والمكاسب الاقتصادية، متحدية بذلك مبدأ “الكل مقابل الكل” الذي نصت عليه الاتفاقات السابقة.
وفي تصريح خاص لـ “يمن مونيتور”، أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، حسن القبيسي، أن الملف يشهد حالة من “الجمود غير المبرر”، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية للتعامل معه كملف إنساني بحت يستوجب الحسم العاجل بعيداً عن أي حسابات سياسية أو مسارات تفاوضية أخرى.
وأرجع “القبيسي” الركود الحالي في المفاوضات إلى ما وصفه بـ “الاختلاف الجوهري في الرؤى”؛ فبينما تتمسك الحكومة بالحل الشامل، تتعامل جماعة الحوثي مع الأسرى كرهائن للمساومة.
وقال القبيسي: “الجولات التفاوضية السابقة توقفت جميعها نتيجة التعنت الحوثي”، كاشفاً أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن لا يزال يجري “اتصالات وحوارات فردية” مع الأطراف المعنية في محاولة لكسر الجمود وتذليل العقبات التي يضعها الحوثيون.
وشدد المسؤول الحكومي على أن قاعدة (الكل مقابل الكل) كانت ولا تزال الأساس الذي تم التوقيع عليه لإنهاء معاناة آلاف الأسر اليمنية، مستدركاً بالقول: “لكن الحوثيين يواصلون التهرب من هذا الالتزام، ويدفعون نحو صفقات تبادل جزئية ومحدودة العدد، بهدف الاحتفاظ ببقية الأسرى واستخدامهم كأوراق ضغط سياسية”.
واختتم القبيسي حديثه بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للأسرى لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف حتى تحقيق “الانفراج الكامل” وتبييض السجون، وفقاً للمبادئ الإنسانية والاتفاقات الموقعة.
يستند مبدأ “الكل مقابل الكل” إلى اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2018، والذي نص على تبادل جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
