يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعربت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليمنية عن قلقها واستنكارها الشديد للأحكام الصادرة عما يسمى بـ”الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة” التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، والتي أيدت أحكامًا ابتدائية تقضي بإعدام ثلاثة مدنيين من محافظة صعدة، وسجن آخرين، في قضايا قالت إنها تفتقر إلى معايير العدالة وتستند إلى اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن هذه القضية ليست معزولة، بل تندرج ضمن نمط متكرر من المحاكمات الصورية التي تستخدمها الجماعة كأداة لقمع المعارضين ومعاقبة المدنيين، في انتهاك واضح للدستور اليمني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت إلى أن المتهمين في القضية اختُطفوا تعسفيًا في مايو 2020، واحتُجزوا في أماكن سرية وتعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، فيما قضى أحدهم، ويدعى صادق أحمد يحيى الغاوي، تحت التعذيب في يونيو من العام نفسه، ولا تزال جثته محتجزة حتى اليوم.
وحملت المنظمات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، ودعت إلى إلغاء أحكام الإعدام والإفراج الفوري عن جميع المختطفين وتعويض الضحايا وأسرهم، كما طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والجهات الدولية المعنية بفتح تحقيق شامل وشفاف في القضية.
وحذرت المنظمات من أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع على الإفلات من العقاب ويقوض العدالة، مؤكدة أن ما يسمى بالقضاء الخاضع لجماعة الحوثي تحول إلى أداة قمع سياسي تُستخدم لتصفية الخصوم، في ظل استمرار موجة الاعتقالات والإخفاء القسري بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على التزامها بتوثيق الجرائم والانتهاكات، ومواصلة استخدام الآليات القانونية الوطنية والدولية لضمان العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا وأسرهم.
والمنظمات الموقعة هي: هيومن فري – شهود لحقوق الإنسان – مركز رصد للحقوق والتنمية – راصد للحقوق والحريات – الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين – رابطة أمهات المختطفين – الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود – فريق إقليم سبأ) – شاهد للحقوق والحريات – دي يمنت للحقوق والتنمية – مساواة للحقوق والحريات – عدالة للحقوق والتنمية – السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان – يمانيون للحقوق والحريات – حريتي للحقوق والحريات – تقصي للتنمية وحقوق الإنسان.
