يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدانت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة والشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات موجة الاعتقالات التعسفية التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة. وجاءت هذه الإدانات بعد اقتحام مقرات المنظمة الدولية والاستيلاء على ممتلكاتها، وهي الأعمال التي أكدها بيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وشملت الانتهاكات اختطاف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام غازي الأحول و12 قيادياً آخر منذ 20 أغسطس الجاري، إلى جانب إجبار قيادة الحزب على إلغاء احتفاله السنوي بذكرى التأسيس تحت تهديد السلاح. وتعتبر المنظمتان هذه الإجراءات جزءاً من سياسة ممنهجة لقمع التعددية السياسية وإلغاء الحياة المدنية في اليمن.
وكشفت الرابطة عن استمرار احتجاز 34 موظفاً أممياً بينهم 23 معتقلاً منذ سنوات، فضلاً عن وفاة أحدهم بسبب التعذيب، إلى جانب المئات من النشطاء والمعارضين. وأكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وطالبت المنظمات الحقوقية مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة حول اليمن للإفراج عن جميع المعتقلين، كما دعا مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة طارئة لبحث هذه الانتهاكات.
وفي سياق متصل، حملت الرابطة والشبكة النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن دعمه العسكري والسياسي للحوثيين، مؤكدتين ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحماية التعددية السياسية في اليمن.
وجددت المنظمتان دعوتهما للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين، وحماية الحياة المدنية، وضمان استقلالية العمل الإنساني، محذرتين من أن الصمت الدولي يشجع الميليشيات على الاستمرار في انتهاكاتها.
