واشنطن (رويترز) – فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عقوبات على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل فيه واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها لمسؤولين إسرائيليين وقرار سابق بالتحقيق مع مسؤولين أمريكيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن المحكمة تشكل “تهديدا للأمن القومي وصارت أداة حرب قانونية” على الولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن واشنطن فرضت عقوبات على كل من نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا.
واضطلع الأربعة بأدوار في قضايا مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة.
وقال روبيو “الولايات المتحدة واضحة وثابتة في معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية وإساءة استخدامها للسلطة وتجاهلها لسيادتنا الوطنية وتجاوزها غير المشروع لصلاحياتها القضائية”.
تأتي الجولة الثانية من العقوبات بعد أقل من ثلاثة أشهر من اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوة لم يسبق لها مثيل بفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وتمثل تصعيدا خطيرا من المرجح أن يعوق عمل هيئة المحكمة ومكتب الادعاء بها خلال تعاملهما مع القضايا الكبرى، ومنها الاتهامات لروسيا بارتكاب جرائم حرب بسبب غزوها لأوكرانيا.
وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو حزيران ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية بعد على طلب للتعليق على العقوبات الجديدة.
أصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جلانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.
وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس وحرب روسيا في أوكرانيا وكذلك في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان.
وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأمريكي.
وجيو قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. وخان ونيانج هما نائبا المدعي العام في المحكمة.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا رحب فيه بالعقوبات الأمريكية.
