يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، قرارا جديدا، بشأن توحيد وتحديد الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية، بما في ذلك رسوم الدراسة النظامية، والنفقة الخاصة، والدراسات العليا.
ونص القرار على اعتماد مقترح اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وتوحيد الرسوم، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تُنشر الرسوم الموحدة بشكل رسمي وشفاف عبر المواقع الإلكترونية ولوحات الإعلانات في الجامعات، وتزويد الوزارة بنسخ معتمدة خلال أسبوع من صدوره.
وشدد القرار على منع الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو تحصيل مبالغ من الطلاب بالعملة الأجنبية، مؤكداً التزام الجامعات الأهلية والخاصة بالمعايير ذاتها.
كما منح لرؤساء الجامعات الحق في منح تخفيضات أو إعفاءات كلية أو جزئية من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا، تشجيعاً للطلاب المتفوقين أو مراعاةً للظروف الإنسانية والاجتماعية والمالية للطلاب.
وكلفت رئاسة الوزراء وزارة التعليم العالي بمتابعة التنفيذ، والرفع بتقارير دورية حول مستوى الالتزام وأي مخالفات يتم رصدها، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لإعداد لائحة مالية موحدة تنظم الموارد الذاتية للجامعات الحكومية واستخداماتها.
وأكد القرار أن الرسوم الموحدة تعد مؤقتة، وستُراجع مجدداً في حال تحسن سعر صرف العملة الوطنية أو وفقاً لمستجدات الوضع الاقتصادي.
