يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ترأس النائب العام اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً في ديوان النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات الصادرة منذ عام 2020 وحتى 2025، والتي تضمنت إصدار (23) قراراً بتجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية، شملت 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع أسماء 6 أفراد من قوائم العقوبات.
وأكد المجتمعون أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي التي صنّفت ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، وشددوا على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة لتفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استعرض الاجتماع أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل أجهزة إنفاذ القانون والرقابة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المحلية والدولية لضمان فاعلية الجهود المبذولة، وحماية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار.
واختتم اللقاء بالتشديد على أن الشفافية والمكاشفة تمثل الخطوة الأولى لتصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وبناء مؤسسات قادرة على أداء مهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يعزز سيادة الدولة ويحمي اقتصادها من التهديدات الإرهابية.
