يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، حزمة من القرارات والخطط الاستراتيجية لإحداث تحول جذري في قطاع الكهرباء، تقوم على التوسع في الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود مرتفع الكلفة.
ووافق المجلس على برنامج تدريجي للتخلص من محطات التوليد العاملة بوقود الديزل، واستبدالها بخيارات أقل كلفة وأكثر استدامة، إلى جانب اعتماد صيغة موحدة للشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك نظام التأجير المنتهي بالتملك، مع مراعاة مصادر التشغيل المتوفرة كالغاز أو المازوت.
كما منح المجلس موافقة مبدئية لمقترح إحدى الشركات الألمانية، بالشراكة مع مؤسسات عالمية، لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في اليمن، باستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار، تشمل مشاريع طاقة متجددة وغاز على مراحل، بما يفتح الباب أمام تحول طويل الأمد نحو أمن الطاقة المحلي.
وتضمنت القرارات إعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بين بلحاف وعدن، وبدء إجراءات تحويل تشغيل محطة الرئيس في عدن إلى المازوت بدلاً من النفط الخام.
رئيس الوزراء شدد على أن إصلاح قطاع الكهرباء يمثل “معركة وطنية” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تسمح باستمرار الهدر أو العشوائية، وأنها ماضية في تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية واسعة النطاق.
كما اطلع المجلس على التحضيرات لمؤتمر الطاقة الوطني المقرر عقده في نوفمبر المقبل بعدن تحت شعار “نحو يمن متعافٍ بطاقة مستدامة”، والذي يهدف إلى حشد التمويل الدولي وتنظيم استثمارات القطاع ضمن خطة “الماستر بلان” الوطنية للكهرباء، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص، وتحسين الوصول إلى الكهرباء في المدن والريف.
