يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، عن توجيهات للشركة اليمنية للغاز بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يواكب تحسن سعر صرف العملة الوطنية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لكسر أي حلقات احتكار أو فساد في سوق الغاز.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد بن بريك، في تصريح اليوم، أن الغاز المنزلي “ليس سلعة كغيرها، بل حق أساسي لكل أسرة”، مشيرًا إلى أنه وجّه بمراجعة أجور النقل وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما يضمن وصول الغاز إلى المواطنين بالسعر العادل ودون تلاعب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتابع التنفيذ خطوة بخطوة حتى تختفي الفوارق الكبيرة وغير المبررة بين السعر الرسمي وما يدفعه المستهلك.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون المخزون الاستراتيجي للغاز داخل المحافظات وليس خارجها، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل بأي وضع يفتح باب التلاعب أو يهدد الإمدادات، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية.
كما وجّه بن بريك بإغلاق المحطات المخالفة وغير المرخصة، وإيقاف منح التراخيص الجديدة، وفرض رقابة ميدانية صارمة بالتعاون مع السلطات المحلية، لضمان استقرار الإمدادات وحماية حقوق المستهلكين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية.
بدورهم، أكد مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى أرض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين، مستعرضين التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها.
