يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات صارمة تهدف إلى ضبط العمل في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع أي تلاعب بالمضبوطات أو تجاوز للقوانين المنظمة، إضافة إلى إلزام التعامل بالعملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية داخل الجمهورية.
وشمل التعميم الأول، الموجه إلى المحافظين والجهات الأمنية والرقابية، منع أي تصرف في المضبوطات الجنائية أو الأحراز الجمركية إلا بإذن مسبق وصريح من النيابة العامة، مع حظر وجود أي جهات غير مختصة في أماكن حجز المضبوطات أو الاستفادة منها بأي شكل، واشتراط التنسيق المسبق مع النيابة قبل اتخاذ أي إجراء يخصها.
وفي توجيه آخر، عممه النائب العام على رؤساء نيابات الاستئناف، شدد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد، باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، وذلك بهدف حماية الريال اليمني وتعزيز استقراره.
وأكد التوجيه إلزام التعامل بالريال اليمني في بيع وشراء السلع والخدمات، ودفع الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها، مع تكليف وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إلى جانب السلطات المحلية، بمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
النائب العام شدد على أن القانون واضح، وأن كل من يتجاوز هذه التعليمات سيواجه إجراءات قانونية صارمة دون تهاون.
