كتابات خاصة

عن الرباعية والمشاركة العمانية!

ياسين التميمي

كشف بيان وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص اجتماع الرباعية في الرياض عن عدم تماسك في مواقف أطراف الرباعية،ووجود حالة من الضبابية حول المواقف الحقيقية التي تستبطنها أطراف هذه الرباعية الطارئة على الأزمة اليمنية.

كشف بيان وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص اجتماع الرباعية في الرياض عن عدم تماسك في مواقف أطراف الرباعية، ووجود حالة من الضبابية حول المواقف الحقيقية التي تستبطنها أطراف هذه الرباعية الطارئة على الأزمة اليمنية.
ويعود ذلك في تقديري إلى محاولة الولايات المتحدة فرض التصور الأممي للحل وجعله مرجعيةً أصيلةً للأزمة اليمنية، متحررة من العقوبات أو من التلويح باستخدام العقوبات، وتحرير الطرف الانقلابي المتمثل في حلف المخلوع صالح والحوثي، كذلك من العقوبات التي فرضت عليه بشكل تلقائي.
فمخطط إزاحة الرئيس وتفويض صلاحياته إلى نائب توافقي، لا يزال التزاماً أمريكياً ثابتاً تجاه الانقلابيين، بكل ما يمثله ذلك من إعادة تكييف للأزمة اليمنية ليكون الحصاد السياسي وفيراً لأولئك الذين قرروا تفجير حرب أهلية شاملة، وهدم الوطن فوق رؤوس أبنائه والتنصل من التزاماتهم تجاه اتفاق التسوية السياسية في اللحظة التي توصل فيها اليمنيون إلى تصور شامل لبناء الدول وإنجاز عملية الانتقال السياسي السلمي.
وفي مقابل هذه المحاولة الأمريكية هناك إصرار من طرف مهم في الرباعية وهو المملكة العربية السعودية على أهمية أن تحتكم الخطة الأممية إلى المرجعيات الثلال لحل الأزمة اليمنية وهي: قرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 واتفاق المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني.
حالة عدم اتحاد الرؤية هذه في سياق الرباعية جعل الاجتماع الأخير من أكثر اجتماعات الرباعية غموضاً حول مصير التسوية السلمية للأزمة والحرب في اليمن، على الرغم من وجود اتفاق مبدئي على اجتماع لجنة التهدئة في العاصمة الأردنية عمان خلال الأسبوع المقبل دون توفر دلائل على إمكانية انعقاده.
لكن حتى هذا الاجتماع إن انعقد فإنه بدوره يشير إلى تعقيدات في مسار الحل ولا يشير إلى وجود انفراجة في أفق هذا الحل، لأن المقر الأصلي لهذه اللجنة هو مدينة ظهران الجنوب، المدينة السعودية الواقعة بالقرب من الحدود مع اليمن.
التناول الإعلامي لاجتماع الرباعية أبقى على التوصيف ذاته، أي “الرباعية”  رغم الحضور العماني، الذي وُصف بـ”المشاركة”، ما يعني أن السلطنة  ربما تكون قد فُرضت من جانب وزير الخارجية الأمريكي، الذي يريد  أن يطمئن على ما يبدو أن هناك طرفاً يمكن يضمن اطلاع الحوثيين على كافة التفاصيل المتصلة بترتيبات الرباعية، التي تمثل لجنة القرار الأكثر تأثيراً في مجريات الأحداث اليمنية.
لا أحد ينكر العلاقات الخاصة القائمة بين سلطنة عمان وإيران، وهي العلاقة التي أبقت مسقط محطة مؤثرة في مسار التفاوض حول الأزمة اليمنية، وضمنت حضوراً إيرانيا في قلب المشهد اليمني، حتى أن القرار الحاسم كان يأتي دائماً من طهران عبر الوسيط العماني خصوصاً منذ بداية الأزمة واندلاع حرب الانقلاب على الإجماع الوطني.
ذلك ما كان قد كشف عنه في سبتمبر من عام 2014 السياسي اليمني البارز عبد الكريم الإرياني رحمه الله في مقابلة مطولة مع صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش اليمني عندما كانت لا تزال تعبر عن جيش اليمن الجمهوري، وليس عن ميلشيا و”عُكفة” الإمامة التي ثار عليها  الجيش والشعب كما هو حال الصحيفة اليوم.
الإصرار الأمريكي على تعظيم الدور العماني في سياق الأزمة اليمنية، ينطوي على رغبة في استغلال العلاقات الجيدة القائمة بين السلطنة والانقلابيين، في تثبيت مصالح الانقلابيين، أو على الأقل ضمان تسوية لا تجردهم من المكاسب السياسية التي سعوا إلى تحقيقها عبر الحرب، في حين تضمن خطة الأمم المتحدة هذه المكاسب بصورة مضاعفة بعد الخسائر الكبيرة التي يمنى بها تحالف الانقلاب على الأرض.
في الواقع ليس من مصلحة سلطنة عمان هذا البلد الصغير أن يتورط في الأزمة اليمينة بتأثير قد يحتمل ردود أفعال مستقبلية، فثابت الجغرافيا يستدعي أن تحرص عمان كما يحرص اليمن على علاقات جيدة ومتحررة من الإملاءات الخارجية والأطماع الجيوسياسية.
ليس هناك ما هو أفضل لعمان ولليمن من استقرار سياسي داخلي وازدهار اقتصادي يجعل علاقات الجوار مفيدة لكلا البلدين على كافة المستويات.
ومن هذا المنظور يمكن لتواجد سلطنة عمان ضمن الدائرة الضيقة الأكثر تأثيراً في مجريات الأحداث باليمن المتمثلة بالرباعية، أن تشكل قيمة مضافة، ومصدر اطمئنان للغالبية العظمى من اليمنيين التواقين إلى بناء يمنهم الاتحادي الديمقراطي التعددي وإلى العيش بسلام مع كل العالم من حولهم.
*المقال خاص بـ(يمن مونيتور) ويمنع إعادة نشره دون الإشارة إلى مصدره الأصلي. 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي “يمن مونيتور”.
 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق