بينهم 794 يمنيًا…حقوق الإنسان الكورية تطالب بلادها بتسهيل لم شمل العائلات للمقيمين لأسباب إنسانية

يمن مونيتور/قسم الاخبار

دعت لجنة حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية وزارة العدل إلى إعادة النظر في قوانين الهجرة التي تمنع المقيمين لأسباب إنسانية من جمع شملهم بعائلاتهم.

وأشارت اللجنة إلى الصعوبات البالغة التي يواجهها هؤلاء المقيمون، بمن فيهم 794 يمنيًا، بسبب تشتت أسرهم.

وأوصت اللجنة بتعديل قانون اللاجئين للسماح للمقيمين الأجانب الذين مُنحوا حق الإقامة لأسباب إنسانية بإحضار عائلاتهم إلى كوريا الجنوبية، لكن وزارة العدل رفضت هذه التوصية.

ويُمنح صفة “مقيم إنساني” للأجنبي الذي يواجه خطرًا على حياته أو حريته في بلده الأم، حتى لو لم يستوفِ شروط اللجوء الرسمية.

وعلى عكس اللاجئين المعترف بهم، لا يحصل المقيمون لأسباب إنسانية على إقامة دائمة أو مزايا اجتماعية كاملة، كما يواجهون قيودًا في الحصول على فرص عمل.

في السابق، تقدم أربعة مقيمين أجانب بشكوى للجنة حقوق الإنسان، معتبرين أن حرمانهم من حق جمع شمل العائلات يُعد انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية.

ورفضت اللجنة هذه الشكوى، لكنها أوصت وزارة العدل بمراجعة قانون اللاجئين، مشيرةً إلى أن الظروف التي تفرض على المقيمين لأسباب إنسانية البقاء بعيدًا عن عائلاتهم تستدعي إعادة النظر.

وأكدت اللجنة أن الحق في جمع شمل الأسرة هو حق أساسي تكفله المعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن يكون متاحًا بغض النظر عن الجنسية أو وضع الإقامة.

بالمقابل، ردت وزارة العدل بأن السماح للمقيمين لأسباب إنسانية بدعوة عائلاتهم يتطلب دراسة متأنية وتوافقًا وطنيًا، ورفضت التوصية المقدمة.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان عزمها مواصلة الدعوة لتحسين الأنظمة ذات الصلة لضمان حماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية، بمن فيهم المقيمون في المجال الإنساني.

وبحسب إحصائيات وزارة العدل، يوجد في كوريا الجنوبية 1439 لاجئًا معترفًا بهم، و2613 شخصًا حاصلين على تصاريح إقامة إنسانية حتى نهاية عام 2023.

وتشمل جنسيات المقيمين لأسباب إنسانية 1263 سوريًا، و77 من هايتي، و55 من ميانمار، و39 من مصر، إضافة إلى الـ 794 يمنيًا.

وتبين الإحصائيات أن معظم المقيمين لأسباب إنسانية (34.4%) يقيمون في كوريا الجنوبية منذ ما بين سنة وثلاث سنوات.