الأخبار الرئيسيةعربي ودوليغير مصنف

“أردوغان” ينتقد إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون “11 سبتمبر” ويعتبره “أمرا مؤسفا”

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أو المعروف اختصارا بـ”جاستا” والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول، بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون، معتبرا تلك الخطوة “أمرا مؤسفا” وأنه يخالف بشكل علني مبدأ “شخصية العقوبة” في القانون الذي يلقى اعتمادا عالميا. يمن مونيتور/أنقرة/الأناضول
انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أو المعروف اختصارا بـ”جاستا” والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول، بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون، معتبرا تلك الخطوة “أمرا مؤسفا” وأنه يخالف بشكل علني مبدأ “شخصية العقوبة” في القانون الذي يلقى اعتمادا عالميا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم السبت، في مقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للعام الحالي.
وأضاف أردوغان “ننتظر (من الولايات المتحدة) العدول بأسرع وقت ممكن عن هذه الخطوة الخاطئة، التي من شأنها إثارة جدل خطير حول الحقوق السيادية للدول”.
وأعرب عن اعتقاده بأن العلاقات الوثيقة لبلاده مع الولايات المتحدة على المستوى الإقليمي والدولي، ستعود بأسرع وقت إلى مستوى يتناسب مع روح العلاقات بينهما.
وأبطل الكونغرس، الأربعاء الماضي، حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون.
وتعرف مسودة القانون بـ”العدالة ضد رعاة الإرهاب”، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون “11 سبتمبر”، أو قانون “جاستا”، وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحها في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما “الفيتو” ضدها.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق