أخبار محليةالأخبار الرئيسيةغير مصنف

الحكومة اليمنية تجدد قبولها لأي حلول سلمية للأزمة وفق المرجعيات

جددت الحكومة اليمنية،اليوم السبت،موافقتها على أي حلول سلمية لأزمة البلاد،وفق المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني،وقرار مجلس الأمن2216. يمن مونيتور/الرياض/متابعات خاصة
جددت الحكومة اليمنية،اليوم السبت،موافقتها على أي حلول سلمية لأزمة البلاد،وفق المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني،وقرار مجلس الأمن2216.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد بن دغر،في العاصمة السعودية الرياض،حسب وكالة سبأ الرسمية .
وأكد الاجتماع استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية طالما تطابقت مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، لتضع حدا للمأساة والكارثة الانسانية جراء استمرار” الانقلابيين” في حربهم الهمجية ضد الشعب اليمني، مرحبا بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة وضم وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مجلس الوزراء اليمني إن” المليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ ما يدفعها إلى ممارسة مزيد من الصلف والغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة.
وأضاف أن” الشعب اليمني دفع الغالي والنفيس في هذه الحرب الظالمة التي فرضتها عليه المليشيا الانقلابية، وأنه أدرك جيدا وعرف أن الدولة الشرعية هي الضامن والحامي فقط، وكل ما عداها خراب وفوضى وتراجع،حسب الوكالة.
كما ناقش المجلس الإطار العام لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية، الذي قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي ،محمد الميتمي، الهادف إلى تأمين التعافي الاقتصادي القومي واستعادة الاستقرار الأمني والسلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وقال الميتمي في الاجتماع “إن مجالات برنامج إعادة الإعمار والتأهيل، سيشتمل على إصلاح المؤسسات الأمنية، وتحقيق العدل والتصالح المجتمعي، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين والعمل على تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق