يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
تفجّر خلاف حاد بين الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، حول إدارة مكتب الضرائب، عقب تكليف مدير جديد لواحدة من أهم الوحدات الإيرادية في المحافظة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”يمن مونيتور” يوم الجمعة، أن الخلاف جاء عقب قرار تعيين مدير جديد لمكتب الضرائب، منتصف يونيو/حزيران الجاري، وتصاعدت حتى وصلت إلى إصدار أمر قبض قهري بحق المدير السابق قبل أن يتم تعليقه اليوم بناء على طلب محافظ عدن عبدالرحمن شيخ.
وأصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر أمراً بالقبض القهري على المدير العام السابق لمكتب الضرائب، عبدالحكيم معاون، إثر رفضه تسليم مهام منصبه للمدير الجديد، محمد أحمد عبيد الفضلي، بناءً على شكوى رسمية تقدم بها رئيس مجلس الوزراء شائع الزناني ووزير المالية نتيجة تعثر إجراءات الاستلام والتسليم لأكثر من أسبوعين.
ويتمحور الخلاف حول إدارة الموارد المالية، حيث يتمسك محافظ عدن بأن مكتب الضرائب يتبع إدارياً السلطة المحلية وأن كافة إيراداته تعد من الموارد المحلية للمحافظة-حسبما أفادت المصادر.
وتشير المصادر لـ”يمن مونيتور” إلى أنه “في المقابل، يصر رئيس الوزراء ووزير المالية على تنفيذ قرار التعيين انطلاقاً من أن تسمية مديري العموم تقع ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة، ولما تمثله مصلحة الضرائب من أهمية قصوى في إدارة وتنمية الموارد المالية العامة التابعة لوزارة المالية”.
ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى الفور لمكتب رئاسة الوزراء أو مكتب محافظ عدن للحصول على تعليق رسمي.
وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
