يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع محسن الزنداني، الأربعاء، سلسلة قرارات شملت تغييرات وتكليفات جديدة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الإيرادات العامة.
وقالت الحكومة إن القرارات جاءت في إطار خطة لإعادة هيكلة وتطوير أداء المؤسسات المالية والإيرادية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد العامة ورفع مستوى الرقابة والحوكمة.
وشملت التعيينات قيادة جديدة لمصلحة الضرائب، إلى جانب تكليف مسؤولين في الوحدات الضريبية والإدارات المختصة بمحافظة عدن، فضلاً عن تعيين مستشارين للمصلحة.
كما تضمنت القرارات استحداث تغييرات في مصلحة الجمارك شملت مناصب قيادية وإشرافية في قطاعات الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب وجمارك عدن والمنطقة الحرة.
وامتدت القرارات إلى وزارة المالية، حيث جرى تكليف مسؤولين جدد في قطاعات الإيرادات والعلاقات المالية الخارجية والمكتب الفني، إضافة إلى تعيين مستشار للوزارة.
وبحسب مصدر حكومي، فإن هذه الخطوة جاءت عقب مراجعة شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في الجهات المالية والإيرادية، ووفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وأهداف برنامج الإصلاحات الذي تتبناه الحكومة لتحسين إدارة المال العام وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.
وأضاف المصدر أن التغييرات تندرج ضمن جهود تنفيذ أولويات الإصلاح الاقتصادي التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير آليات الرقابة على الموارد العامة.
وترى الحكومة أن تحديث القيادات الإدارية وتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي يمثلان جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة بناء المؤسسات المالية وتمكينها من أداء دور أكثر فاعلية في دعم الاستقرار المالي وتوسيع مصادر الدخل، بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي ويحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
