يمن مونيتور / قسم الأخبار
أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، عن ارتكاب القوات الاماراتية ومرتزقة أجانب انتهاكات بحق مواطنين ومؤسسات مجتمع مدني متوعدة بمحاسبة المتورطين وفق القوانين الوطنية.
وكشفت الوزارة في بيان لها تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات المقدمة من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني تفيد بوقوع جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية إضافة إلى مرتزقة أجانب.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تضمنت عمليات الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية وممارسات التعذيب القاسية التي تفتقر لأبسط الاحتياجات البشرية وتتنافى مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.
وأشار البيان إلى أن الوزارة باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق عبر لقاءات مباشرة مع الضحايا وذويهم والشهود وزيارة المواقع التي استخدمت كمعتقلات للتعذيب مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.
وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وعناصرها المتورطين في هذه الجرائم لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة بجميع الأدوات والآليات التي تكفلها الأنظمة اليمنية خاصة وأن هذه الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم.
كما نوهت الوزارة إلى تقارير المنظمات الدولية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة في نهاية يناير ٢٠٢٦ والتي كشفت جانباً من السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات.
وأكدت مواصلة جهودها في رصد كافة الانتهاكات واستقبال الشكاوى عبر الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات والعمل على رفع تلك الملفات ومتابعتها لدى الجهات القضائية المختصة لضمان إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.
