يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يواصل متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، ولا سيما سير عملية استعادة المعسكرات، في إطار تنفيذ القرارات السيادية وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، مع التأكيد على خفض التوتر وضمان سلامة المدنيين.
وبحسب المصدر، تلقى العليمي إحاطات مباشرة من محافظ حضرموت سالم الخنبشي، إلى جانب قيادات رسمية أخرى، حول مجريات العملية الميدانية والخطوات المتخذة لضمان تنفيذها وفق الأهداف المرسومة، بما يحافظ على الأمن والاستقرار ويحول دون الإضرار بمصالح المواطنين أو المساس بالمركز القانوني للدولة.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس شدد على ضرورة الالتزام بالطابع السلمي لعملية استلام المعسكرات، وفي مقدمة ذلك تحييد السلاح، وحماية السكان، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على عدم الانتقام، مقابل التعامل الحازم مع أي تجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
كما ثمّن العليمي دور قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تبذله من جهود لاحتواء التصعيد ودعم مسار التهدئة وحماية المدنيين، بما يخدم أمن اليمن ووحدته.
في سياق متصل، وجّه رئيس مجلس القيادة بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار سيئون، وضمان استمرار الخدمات العامة، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والحفاظ على وتيرة الحياة الطبيعية في المحافظة.
وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة السلطات المحلية وقوات درع الوطن على تنفيذ خطة استلام المعسكرات بنجاح، داعيًا أبناء حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، والحفاظ على وحدة الصف والسلم الاجتماعي باعتبار المحافظة ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
ودعا المصدر عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب المصلحة الوطنية، وإلقاء السلاح، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية، بما يجنب البلاد مزيدًا من التصعيد والعزلة.
وفيما يخص القضية الجنوبية، أكد المصدر تمسك القيادة الشرعية بمعالجتها بشكل عادل ومنصف، وفق المرجعيات المتفق عليها، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يتحقق عبر الإجراءات الأحادية أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وإنما من خلال الحوار السلمي والشراكة الوطنية.
وحذر المصدر من استمرار إغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية، معتبرًا ذلك تعطيلًا لمرفق سيادي وإضرارًا مباشرًا بالمواطنين، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود خفض التصعيد، مؤكدًا التزام الدولة بحماية مؤسساتها السيادية ورفض أي ممارسات تخرج عن إطار القانون.
