يمن مونيتور / حضرموت / خاص
اندلعت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومسلحين من حلف قبائل حضرموت، اليوم الأحد، في الوقت الذي أطلق فيه الأهالي نداء اسثغاثة لحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وذكرت مصادر محلية لـ”يمن مونيتور” مواجهات عسكرية بين قوات الانتقالي المنتشرة في مديرية غيل بن يمين وأجزاء من بادية الشحر والديس الشرقية، ووادي خرد مع قوات حلف قبائل حضرموت ومسلحين من أهالي المنطقة.
وأفادت المصادر أن المواجهات جاءت لفك الحصار عن المواطنين المحاصرين في تلك المناطق في ظل استمرار التحشديات العسكرية من قبل الانتقالي وتنفيذ حملة من الاقتحامات والملاحقات بحق المدنيين وممارسة شتى أنواع الانتهاكات بحق الأهالي.
وأطلق أهالي مديرية غيل بن يمين بيان استغاثة عبّروا فيه عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين والمنازل المدنية، مطالبين منظمة حقوق الإنسان، والسلطة المحلية، ومحافظ حضرموت، بالتدخل العاجل لوقف التجاوزات وسحب القوات من الأحياء السكنية والمقابر التي تم اقتحامها.
وأوضح البيان أن وجود القوات داخل القرى لا يستند إلى أي مبرر قانوني، في ظل وجود أجهزة أمنية رسمية مختصة، مؤكدين أن اقتحام المنازل جرى دون أوامر من النيابة العامة، الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار مثل هذه التوجيهات.
وفي السياق ذاته، أصدر أبناء منطقة المعيملة، إحدى قرى أرياف الديس الشرقية، بيان إدانة مماثل، أكدوا فيه أن التمركز العسكري في مناطق مراعي المواطنين تسبب في تعطيل مصادر رزقهم، وخلق حالة من الرعب بين النساء والأطفال، فضلًا عن منع مواشيهم من الرعي، رغم أن المنطقة – بحسب البيان – تنعم بالأمن والاستقرار ولا تشهد أي مهددات تستدعي هذا الانتشار.
واتهم الأهالي القوات المنتشرة بارتكاب انتهاكات شملت نهب وتكسير سيارات المواطنين، وسرقتها وتشليحها ثم رميها في مناطق نائية، ما فاقم حالة الهلع والخوف في أوساط السكان، معتبرين أن ما يجري يمثل خرقًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان.
وحمل أبناء مديرية غيل بن يمين مدير عام المديرية كامل المسؤولية، مطالبين إياه بتحمل واجباته في حماية المواطنين وممتلكاتهم، والعمل على إعادة القوات إلى المعسكرات والمواقع العسكرية الرسمية، محذرين من تداعيات استمرار هذا التصعيد على السلم الاجتماعي في حضرموت.
