يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذر الخبير الاقتصادي وفيق صالح من تداعيات الأحداث الأخيرة في محافظة حضرموت على مستقبل الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن التصعيد في الصراع على حقول النفط والموانئ الاستراتيجية يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار القطاع النفطي ويزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الوطني.
وقال صالح في حديثه لـ”الجزيرة نت” إن الاستحواذ على حقول مثل حقول المسيلة، إضافة إلى السيطرة على موانئ التصدير، يقوض الطموحات في إعادة إنتاج وتصدير النفط الخام. وأوضح أن هذا النزاع المباشر يُعزز بيئة غير مواتية للاستثمار الأجنبي والمحلي، ويهدد استمرار الشركات الوطنية العاملة في مجال النفط، ما قد يؤدي إلى توقف واسع في نشاطها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن اليمن مقبل على مرحلة حرجة من التراجع الاقتصادي، مع تفاقم أزمة شح الموارد وتصاعد نسبة العجز المالي، خاصة في ظل عجز الحكومة عن تعويض توقف صادرات النفط الذي يمثل مصدرًا رئيسًا للدخل. وأشار إلى أن هذا الواقع يعقد قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية الأساسية، بما في ذلك دفع الرواتب ودعم العملة المحلية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وأكد صالح أن استئناف الإنتاج في ظل الصراع العسكري قد يؤدي إلى عزلة إيرادات النفط عن الحكومة المركزية، الأمر الذي سيزيد من تفاقم الأزمات المالية ويقضي على أي فرص لإعادة استقرار الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة حل النزاعات وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار لضمان استمرار الإنتاج النفطي الحيوي لليمن.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الخبير الاقتصادي تعكس قلقاً متزايداً إزاء التأثيرات الخطيرة للصراعات المحلية على اقتصاد يعاني أصلاً من تحديات متعددة.
